ماده 221 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 221 قانون امور حسبی''': [[دعوا|دعاوی]] راجعه به [[ترکه]] یا [[دین|بدهی]] متوفی در مدت [[تحریر ترکه]] توقیف می شود ولی به [[درخواست]] مدعی ممکن است خواسته تأمین شود.

بر اساس ماده 221 [[قانون امور حسبی]]، در صورتی که کسی [[دعوا]] به طرفیت متصرف ترکه یا ورثه راجع به عین ترکه یا بدهی از متوفا اقامه پس از درخواست تحریر ترکه دعوای مزبور توقیف می شود تا تحریر ترکه خاتمه یابد. بنابراین هر یک از طرفین دعوا که شروع به تحریر ترکه را به دادگاه رسیدگی کننده به دعوا اطلاع دهد دادگاه توقیف دعوا را اعلام می دارد و مادام که ختم تحریر ترکه به دادگاه مزبور اعلام نشود دعوا به جریان نخواهد افتاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> نکته قابل ذکر در خصوص ماده 221 قانون امور حسبی، این است که در نخست این گونه به نظر می آید که تامین خواسته در دعاوی راجع به ترکه متوفا در زمان تحریر ترکه، در اختیار دادگاه می باشد به گونه ای که در پذیرش درخواست خواهان یا رد آن آزاد می باشد در حالی که لحن ماده ناشی از این است که در دعاوی مزبور تامین خواسته در مواردی ممکن است و در مواردی امکان پذیر نیست. در هر حال در این مورد نیز [[دادگاه]] بدون گرفتن تامین از خواهان، قرار تامین خواسته صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341128|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>

== رویه های قضایی ==

نظریه مشورتی شماره 7/7777 مورخ 1383/10/17 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد طبق [[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی]] هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع جریان دادرسی ادامه می یابد. بنابراین چون این تکلیف متوجه طرف دعوا است نه وراث متوفی، تعیین جانشین متوفی و درخواست ذی نفع برای ادامه رسیدگی کفایت می کند و الزام طرف به ارائه گواهی انحصار وراثت وجاهت قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568780|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}