۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۶۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ودیعه: اخذ نایب برای مراقبت از مال را، ودیعه گویند.( | ودیعه: اخذ نایب برای مراقبت از مال را، ودیعه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=780624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع غصب گردیده است؛ دراینصورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش تسلیم نماید. همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری منتقل نموده است. | اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع غصب گردیده است؛ دراینصورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش تسلیم نماید. همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری منتقل نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
از جمع این ماده با ماده قبل، مشخص می گردد که ودیعه گذار، از نوعی اماره مالکیت در برابر ودیعه گیر، منتفع می گردد. بدین ترتیب که مودع مالک بوده؛ و مستحق مطالبه مال ودعی است؛ مگراینکه خلاف آن اثبات گردد. اعتبار حکم این ماده، توسط منطوق ماده 630 قانون مدنی، محدود گردیده است. و درمواردی که مودع، با استناد به سمت قیمومت یا ولایت خویش، مال متعلق به مولی علیه خود را، به ودیعه می نهد؛ پس از خروج مالک از حجر، دیگر ودیعه گذار نمی تواند با استناد به اماره مالکیت؛ مال ودعی را مطالبه نماید.( | از جمع این ماده با ماده قبل، مشخص می گردد که ودیعه گذار، از نوعی اماره مالکیت در برابر ودیعه گیر، منتفع می گردد. بدین ترتیب که مودع مالک بوده؛ و مستحق مطالبه مال ودعی است؛ مگراینکه خلاف آن اثبات گردد. اعتبار حکم این ماده، توسط منطوق ماده 630 قانون مدنی، محدود گردیده است. و درمواردی که مودع، با استناد به سمت قیمومت یا ولایت خویش، مال متعلق به مولی علیه خود را، به ودیعه می نهد؛ پس از خروج مالک از حجر، دیگر ودیعه گذار نمی تواند با استناد به اماره مالکیت؛ مال ودعی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655136|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر سارق، مال مسروقه را، نزد شخصی به امانت گذارد؛ دراینصورت امین نباید آن مال را به وی رد نماید. بلکه مال مزبور، در ید وی، امانت شرعی بوده؛ و درصورتیکه مالک آن را نشناسد؛ مشمول مقررات مربوط به تعریف لقطه خواهد بود | اگر سارق، مال مسروقه را، نزد شخصی به امانت گذارد؛ دراینصورت امین نباید آن مال را به وی رد نماید. بلکه مال مزبور، در ید وی، امانت شرعی بوده؛ و درصورتیکه مالک آن را نشناسد؛ مشمول مقررات مربوط به تعریف لقطه خواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49728|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||