۲٬۹۰۲
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مستر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رد امانت: بازگرداندن مالی توسط امین، که موضوع امانت مالکانه یا قانون است به صاحب آن را، رد امانت گویند.( | رد امانت: بازگرداندن مالی توسط امین، که موضوع امانت مالکانه یا قانون است به صاحب آن را، رد امانت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخلاف نظر برخی از حقوقدانان، این ماده مبهم و مجمل نیست. زیرا با استناد به مفهوم مخالف آن، پیش از رفع حجر، مال ودعی را، باید به نماینده قانونی مودع رد نمود؛ و پس از رفع حجر نیز به خود وی.( | برخلاف نظر برخی از حقوقدانان، این ماده مبهم و مجمل نیست. زیرا با استناد به مفهوم مخالف آن، پیش از رفع حجر، مال ودعی را، باید به نماینده قانونی مودع رد نمود؛ و پس از رفع حجر نیز به خود وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892960|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را، به خود وی تسلیم نمود؛ نه به ولی یا قسم او. زیرا با حدوث اهلیت، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می گردد.( | پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را، به خود وی تسلیم نمود؛ نه به ولی یا قسم او. زیرا با حدوث اهلیت، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237924|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و دلیل تصویب این ماده، این است که بعد از رفع حجر از مودع، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را، سزاوار دریافت مال ودعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892948|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
مفاد این ماده، منافاتی با رد مال ودعی در دوران حجر ندارد. | مفاد این ماده، منافاتی با رد مال ودعی در دوران حجر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش