۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۶۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «در عاریه‌ی طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عاریه: عاریه عقدی است که نتیجه آن، تبرع به منفعت است.( | عاریه: عاریه عقدی است که نتیجه آن، تبرع به منفعت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> یعنی مالک، شخصی را به مال خود مسلط می کند تا از آن بدون پرداخت عوضی، استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5061748|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> برای تجزیه کلمه "عاریه" فروضی ذکر شده است. برخی از آنها عبارت است از: | ||
1- اسم منسوب به "عار" است. زیرا طلب کردن عاریه موحب عار و ننگ است. | 1- اسم منسوب به "عار" است. زیرا طلب کردن عاریه موحب عار و ننگ است. | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
2- از مشتقات "عار" به معنای آمد و رفت باشد. زیرا مال عاریه ای، مالی است که از دستی به دست دیگر منتقل می شود. | 2- از مشتقات "عار" به معنای آمد و رفت باشد. زیرا مال عاریه ای، مالی است که از دستی به دست دیگر منتقل می شود. | ||
3- از مشتقات "تعاور" به معنای تداول باشد. زیرا مال عاریه بین مردم دست به دست می چرخد.( | 3- از مشتقات "تعاور" به معنای تداول باشد. زیرا مال عاریه بین مردم دست به دست می چرخد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی علت حکم ضمان را این دانستند که نوعا کسی طلا و نقره را به عاریه نمی دهد چراکه ذر اثر نقصان یا تلف، ضرر قابل توجهی را متحمل می شود بنابراین آنچه از ممانعت معیر در عاریه طلا و نقره جلوگیری می کند، ضمان مستعیر است. برخی دیگر( | برخی علت حکم ضمان را این دانستند که نوعا کسی طلا و نقره را به عاریه نمی دهد چراکه ذر اثر نقصان یا تلف، ضرر قابل توجهی را متحمل می شود بنابراین آنچه از ممانعت معیر در عاریه طلا و نقره جلوگیری می کند، ضمان مستعیر است. برخی دیگر<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> نیز این حکم را مبتی بر شرط مفروض ضمان می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1266600|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref> حکم این ماده بر خلاف قواعد امانات است پس نمی توان این حکم را در سایر امانت تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> حتی در امانت سایر فلزهای گران بها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>از آن جا که این ماده اسثناء بر اصل (عدم ضمان) می باشد، نمی توان از آن وحدت ملاک گرفت و حکم را توسعه داد. چراکه در گذشته این طلا و نقره بود که کاربرد فراوانی در بین مردم داشت و گران بها بوده. اما در حال حاضر موارد دیگری یافت می شود که ارزشش از آن ها بیشتر است مثل جواهرات یا یک تابلو نقاشی ولی ذیل این ماده نمی رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885832|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
مستند این ماده، اجماع فقها و اطلاق برخی از روایات است نظیر روایتی که زراره از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که امام، ضمان طلا و نقره را در عاریه حتی در صورتی که شرط ضمان نشده، بر عهده مستعیر می داند.( | مستند این ماده، اجماع فقها و اطلاق برخی از روایات است نظیر روایتی که زراره از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که امام، ضمان طلا و نقره را در عاریه حتی در صورتی که شرط ضمان نشده، بر عهده مستعیر می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091380|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||