۱۲٬۳۸۸
ویرایش
ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
طبق [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]]، توقیف [[مال منقول]] به معنای اخذ [[مال]] از [[خوانده]] و سپردن آن به [[حافظ]] است که او نیز نباید در مال توقیف شده مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474100|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | طبق [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]]، توقیف [[مال منقول]] به معنای اخذ [[مال]] از [[خوانده]] و سپردن آن به [[حافظ]] است که او نیز نباید در مال توقیف شده مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474100|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
در پاسخ به این سوال که: «مواردی از قبیل تعیین حافظ و [[نماینده]] ... در [[اجرای احکام مدنی]] الزاماً باید توسط [[دادگاه صادرکننده حکم]] صورت گیرد یا قاضی اجرای احکام نیز مجاز به انجام این اقدامات می‌باشد؟» نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی‌رتبه [[دیوان عالی کشور]] چنین بیان داشته است که :«طبق [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]] در صورت عدم تراضی طرفین، مأمور اجرا شخص قابل اعتمادی را به عنوان حافظ اموال توقیف شده تعیین می‌کند. بنابراین در این مورد [[دادگاه]] مداخله‌ای ندارد لکن، تغییر حافظ با توجه به [[ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 86]] همان قانون باید با تصویب دادگاه باشد و در مورد تعیین نماینده موضوع [[ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 125]] و [[ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی|136 قانون اجرای احکام مدنی]]، حضور [[قاضی اجرای احکام]] و [[نماینده رئیس دادگستری]] ([[رئیس حوزه قضایی|رئیس حوزۀ قضایی]]) ضروری است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040200|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بهتر بود قانونگذار، در مادۀ مورد بحث، دادورز (مأمور اجرا) را موظف می‌نمود تا ضمانت اجرای عدم تحویل مال، هنگام مطالبۀ آن را به حافظ تفهیم نماید تا حافظ بداند در مقابل مالی که به وی سپرده شده، [[مسئولیت]] دارد و [[حق]] ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845528|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||