۱۶٬۱۴۰
ویرایش
ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
۲ - [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] و همسر آنان و کسانی که با طرفین [[قرابت نسبی]] یا [[قرابت سببی|سببی]] تا درجه سوم دارند. | ۲ - [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] و همسر آنان و کسانی که با طرفین [[قرابت نسبی]] یا [[قرابت سببی|سببی]] تا درجه سوم دارند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی|ماده 1032 قانون مدنی]] | |||
[[ماده 1033 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۳: | خط ۲۰: | ||
[[قرابت سببی]]: یعنی ازدواج. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | [[قرابت سببی]]: یعنی ازدواج. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
حسن اجرای حکم، مستلزم مداخله افراد بی‌طرف در اجرا است. به همین علت است که در [[ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی]]، مشابه آنچه در بحث [[ایراد رد دادرس|رد دادرس]] در [[ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی]] مقرر است، بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238432|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> مسئلۀ دیگر آن که، لزوم تراضی کتبی برای امکان سپردن این اموال به اشخاص مذکور در مادۀ فوق، بدین جهت است که در صورت حدوث اختلاف، به راحتی قابل استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||