ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

چنانچه طرفین در انتخاب حافظ توافق نکنند و یا هنگام توقیف اموال حاضر نباشند، انتخاب حافظ بر عهدۀ مأمور اجرا است. با این تفاوت که مأمور اجرا، مانند طرفین که مختار مطلق بودند، آزاد نیست و باید سه شرط ذیل را در نظر بگیرد: اولاً، باید شخصی قابل اعتماد را معین کند و ثانیاً نمی‌تواند اقوام خود را به این سمت برگزیند. ثالثاً، نمی‌تواند یکی از طرفین، همسران آن‌ها و یا کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ سوم دارند به عنوان حافظ معین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> لازم به ذکر است که چنانچه طرفین تصمیم بگیرند که یکی از افراد مشمول مادۀ مورد بحث را با تراضی به عنوان حافظ تعیین کنند، به نظر می‌رسد نیازی به موافقت دادورز نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

رویۀ عملی برخی از شعب آن است که اموال را بدون تراضی کتبی طرفین نیز در اختیار محکوم‌علیه یا شخص تعیین شده توسط او گذاشته و اموال را نیز جهت انتقال به محلی که محکوم‌له (خواهان) لازم می‌داند، تحویل می‌دهند. این عمل مطابق [[ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی]]، تخلف محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319120|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>