۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۶۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است. == تو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قرض: قرض یعنی تملیک مال به یکی از طرفین، به شرط تملیک متقابل مثل همان مال، توسط طرف مقابل.( | قرض: قرض یعنی تملیک مال به یکی از طرفین، به شرط تملیک متقابل مثل همان مال، توسط طرف مقابل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798624|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اگر مورد قرض، پیش از تسلیم به مقترض تلف گردد؛ دراینصورت تلف، از مال مقرض است. | اگر مورد قرض، پیش از تسلیم به مقترض تلف گردد؛ دراینصورت تلف، از مال مقرض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326628|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در عقودی نظیر بیع، قرض و ...، ضمان معاوضی، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به موجب این ماده، انتقال ضمان، از زمان قبض مورد قرض صورت می پذیرد. لذا اگر مال مزبور، پیش از تسلیم به مقترض تلف گردد؛ دراینصورت تلف، برعهده مقرض است. قاعده تلف مبیع پیش از قبض، در قرض نیز جاری است. لذا اگر موضوع قرارداد، به طور ارادی تلف گردد؛ جبران خسارت مطرح می گردد نه انفساخ عقد. نقص مال پیش از قبض نیز، نسبت به میزان ناقص شده؛ آثار تلف قبل از قبض جاری است.( | در عقودی نظیر بیع، قرض و ...، ضمان معاوضی، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به موجب این ماده، انتقال ضمان، از زمان قبض مورد قرض صورت می پذیرد. لذا اگر مال مزبور، پیش از تسلیم به مقترض تلف گردد؛ دراینصورت تلف، برعهده مقرض است. قاعده تلف مبیع پیش از قبض، در قرض نیز جاری است. لذا اگر موضوع قرارداد، به طور ارادی تلف گردد؛ جبران خسارت مطرح می گردد نه انفساخ عقد. نقص مال پیش از قبض نیز، نسبت به میزان ناقص شده؛ آثار تلف قبل از قبض جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> و با استناد به مفهوم مخالف این ماده، تلف مبیع پیش از قبض، برعهده مقرض است. و به نظر برخی از حقوقدانان، قبل از قبض مورد قرض، هنوز مقرض مالک بوده؛ و هنوز مالی به تملیک مقترض درنیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97484|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||