۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 239 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
حق عینی عبارت است از حقی که شخص نسبت به [[عین معین|عین مشخص خارجی]] دارد. در حق عینی مالک می تواند آن [[مال]] را در دست هر کسی باشد از وی بخواهد. به همین دلیل است که در ماده 239 [[قانون امور حسبی]] مقرر شده که دعاوی راجع به عین، طرف دعوا شخصی است که عین در دست وی است خواه وارث باشد یا غیر وارث. یعنی مدعی در هر حال باید به طرفیت شخصی که عین مال در ید او است اقامه دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568848|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
در نشست قضایی دادگستری محمود آباد در مهرماه 1381 این مسئله طرح شد که در دعوای مطالبه مهریه و ارث از ناحیه زوجه از ماترک متوفی، چنانچه ورثه منکر وجود ترکه نزد خود باشند آیا ضرورت دارد [[دادگاه]] احراز کند که [[ماترک]] زوج در ید ورثه می باشد و آیا زوجه از دیه زوج متوفی ارث می برد؟ نظر کمیسیون از این قرار بود: مطابق [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی|ماده 1082 قانون مدنی]] به مجرد [[عقد نکاح|عقد]] زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. مفاد این ماده علی الظاهر در جایی است که [[مهریه]] زن عین معین باشد که در این صورت مالکیت زن در مهریه ای که عین معین است از زمان وقوع عقد ازدواج محقق می شود و لذا در چنین موردی عین معینی که به عنوان مهریه در [[عقد نکاح|عقد ازدواج]] معین گردیده داخل در ماترک مرد متوفی نیست که سایر وراث در آن حق داشته باشند لیکن در موردی که مهریه زوجه عین کلی یا حق بر ذمه مرد است به مجرد عقد زن طلبکار می شود و تادیه آن به عهده شوهر است و با فوت شوهر مثل سایر [[دین|دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] متوفی وراثی که وفق مقررات قانون امور حسبی ترکه را قبول کرده یا در مهلت قانونی رد نکرده و مراتب را به دادگاه نداده باشد باید مهریه زوجه را از متروکات متوفی تادیه کنند. بدیهی است در صورتی که وراث ترکه را قبول نموده یا در مهلت مقرر در [[ماده 250 قانون امور حسبی]] آن را رد نکرده باشند هر یک از وراث مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و مهریه زن که در مقام تقدم و رجحان تا میزان ده هزار ریال در طبقه چهارم دیون متوفی می باشد مثل هر دین دیگری باید تادیه شود و از این جهت با قبول ترکه یا رد نکردن آن دیگری نیازی به اثبات وجود ترکه در ید وراث نخواهد بود. النهایه [[حکم]] محکومیت وراث به پرداخت مهریه زوجه باید از محل ترکه اجرا شود و با لحاظ ماده 248 قانون امور حسبی اگر وراث ثابت کننده که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شود و باقی مانده ترکه برای پرداخت مهریه لازم نیست در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهد بود و اما در صورتی که مهریه زن عین معین و تحت تصرف یک یا چند نفر از وراث باشد در چنین صورتی دعوای زن باید به طرفیت ذوالید و متصرف اقامه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568852|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||