۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 391 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 1164 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 1165 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
واسط با دوام: یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً «داده پیام»های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.<ref>بند ق ماده 2 قانون تجارت الکترونیک | |||
</ref> | |||
[[حسن نیت]]: «رفتاری صادقانه، عادلانه و معقول که طرفین در قرارداد خود از یکدیگر یا حتی اشخاص ثالث که مشمول قرارداد بودند یا متعاقبا با قرارداد ارتباط پیدا می کنند انتظار دارند.» | |||
چنین انتظاری هر یک از طرفین را ملزم می کند که در مذاکرات قراردادی و در زمان انعقاد قرارداد با انصاف و صادق باشد و بعد از وقوع قرارداد نیز در تفسیر و اجرای تعهدات و نیز اعمال حقوق خود صادقانه و منصفانه عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490784|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مرتکبین جرم رعایت نکردن ضوابط اطلاع رسانی به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، باید از فروشندگان کالا یا ارائه کنندگان خدمات در بستر تجارت الکترونیک باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | مرتکبین جرم رعایت نکردن ضوابط اطلاع رسانی به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، باید از فروشندگان کالا یا ارائه کنندگان خدمات در بستر تجارت الکترونیک باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | ||
در جرم رعایت نکردن ضوابط اطلاع رسانی به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست و ارتکاب جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126804|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
در نوشته های حقوقی اثار رعایت انصاف و حسن نیت در استنباط و اجرای قواعدی مانند «هر کس سود می برد زیان را نیز تحمل می کند» و قاعده لاضرر و احسان و اقدام اشکارا دیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2910772|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
حسن نیت در اسلام به حدیث «انما الاعمال بالنیات و لکل امری ما نوی» که از رسول اکرم نقل شده است استناد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4037756|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | |||
هرچند ماده 35 قانون تجارت الکترونیک به طور صریح به لزوم رعایت حسن نیت در مرحله بستن قرارداد اشاره نکرده، ولی برخی ان را از اطلاق ماده برداشت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت پیش قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923552|صفحه=|نام۱=حبیب|نام خانوادگی۱=طالب احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
در هر مورد که اطلاعات از رهگذر واسطه های بادوام ارائه نشود یا مبهم و دو پهلو باشد یا در زمان مناسب ارائه نشود یا با استفاده از وسایل ارتباطی مناسب فرستاده نشود یا به هر نحو سوءنیت تامین کننده در نحوه ارائه اطلاعات احراز شود یا در ارائه اطلاعات مسائل مربوط به افراد ناتوان (معلولان جسمی یا ذهنی) یا کودکان رعایت نشود، تامین کننده مجازات خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189468|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در حقوق ایران، در قوانین موضوعه، به اصل حسن نیت در قراردادها تصریح نشده است. با این وجود، برخی، با توجه به پاره ای نصوص قانونی که مبتنی بر این اصل است، مانند مواد 391، 680، 1164 و 1165 قانون مدنی به وجود اصل کلی حسن نیت در حقوق ایران، قائل شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
عبارت های مورد استفاده قانون گذار ابهام های زیادی دارند که خلاف اصل شفافیت قانون گذاری کیفری است. تعابیری چون «زمان مناسب»، «وسایل ارتباطی مناسب»، «مدت معین»، «لزوم حسن نیت» و « ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان» معانی گسترده ای دارند که تعریف حیطه جرم به صورت دقیق بر مبنای ان ها دشوار است و لازم است به طور دقیق در متن قانون تعریف شده یا به نحو مناسب اصلاح شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189472|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||