ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۰: خط ۱۰:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص مادۀ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: اولاً، منظور از تراضی در مادۀ فوق، تراضی میان [[محکوم‌علیه]] و حافظ است. چراکه تکلیف به پرداخت دستمزد حافظ بر عهدۀ محکوم‌علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  ثانیاً، در حال حاضر، تعیین دستمزد حافظ با [[قاضی اجرای احکام مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، برای تعیین دستمزد حافظ امکان استفاده از نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] نیز فراهم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
از متن مادۀ مذکور، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقدام حافظ به نگهداری مال، مجانی و رایگان است مگر این که اجرت بخواهد. لیکن در مقابل، این نظر هم مطرح شده است که اصل بر ضرورت پرداخت اجرت به حافظ است چراکه عرفاً برای اقدام حافظ به نگهداری مال، اجرت در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260828|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>  


مسئلۀ دیگر این که از متن مادۀ مذکور، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقدام حافظ به نگهداری مال، مجانی و رایگان است مگر این که اجرت بخواهد. لیکن در مقابل، این نظر هم مطرح شده است که اصل بر ضرورت پرداخت اجرت به حافظ است چراکه عرفاً برای اقدام حافظ به نگهداری مال، اجرت در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260828|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
همچنین در خصوص مادۀ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: اولاً، منظور از تراضی در مادۀ فوق، تراضی میان [[محکوم‌علیه]] و حافظ است. چراکه تکلیف به پرداخت دستمزد حافظ بر عهدۀ محکوم‌علیه است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و متعارف نمی‌باشد کسی که در اصل پرداخت وظیفه‌ای ندارد (یعنی محکوم‌له) در این خصوص صاحب رأی باشد. لیکن بعید نیست بتوان گفت در صورتیکه محکوم‌علیه حاضر نباشد، از آنجایی که هزینه را بدواً  محکوم‌له پرداخت و سپس از حاصل فروش اموال توقیف شده برداشت می‌کند، لذا تراضی او با حافظ نیز شرط است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260832|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> ثانیاً، باید توجه داشت که در حال حاضر، تعیین دستمزد حافظ با [[قاضی اجرای احکام مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، برای تعیین دستمزد حافظ امکان استفاده از نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] نیز فراهم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

منوی ناوبری