۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 242 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ترکه; +رده:قبول ترکه; +رده:قبول صریح ترکه; +رده:قبول ضمنی ترکه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 242 قانون امور حسبی: قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. | '''ماده 242 قانون امور حسبی''': قبول [[ترکه]] ممکن است صریح باشد یا ضمنی. | ||
قبول صریح | قبول صریح آن است که به موجب [[سند رسمی]] یا عادی قبول خود را به [[دادگاه]] اطلاع بدهند. | ||
قبول ضمنی | قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء [[دین|دیون]] باشد از قبیل [[بیع]] و [[صلح]] و [[هبه]] و [[رهن]] و امثال آن که به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید. | ||
== توضیح واژگان == | |||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
بیع: یعنی خرید و فروش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020664|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> | |||
هبه: عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند.<ref>ماده 795 قانون مدنی</ref> | |||
رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای [[وثیقه]] به داین می‌دهد.<ref>ماده 771 قانون مدنی</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قبول امری ارادی است و آنچه نوعا کشف از آن بنماید کاشف قرار می گیرد تا خلاف آن ثابت گردد. بنابراین صلح، هبه، رهن و فروش و امثال آن ها کاشف از قصد وارث به تصفیه امور ترکه است زیرا هرگاه چنین قصدی را نداشته باشد اقدام به آن گونه تصرفات نمی نماید. بالعکس اموری که مربوط به حفظ ترکه است از قبیل تعمیرات ضروری و جمع آوری اثاثیه در محل محفوظ و یا برداشت زراعت برای جلوگیری از حیف و میل و تفریط که مالک در ملک خود می نماید نمی تواند نوعا کاشف از قصد قبول ترکه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16248|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
نکته قابل توجه در خصوص ماده 242 [[قانون امور حسبی]] این است که ماده مذکور در بیان مفهوم اراده صریح، معیار متفاوتی را برگزیده است. بر اساس این ماده، قبول صریح باید کتبی و خطاب به [[دادگاه]] و حاوی بیان قبول ترکه به طور مستقیم باشد. با این ترتیب، قبول صریح عمل تشریفاتی است و همین امر قبول ترکه را از قواعد عمومی اعلام اراده جدا می کند. بیان قبول در جلسه دادگاه نیز در حکم قبول صریح است. در خصوص قبول ضمنی نیز تصرف در ترکه است و نه اداره آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328716|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> بنابراین اختلاس یا اخفای تخشی از ترکه نیز عنوان قبول را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
در نشست قضایی دادگستری رودبار در اردیبهشت 88 این سوال طرح شد که آیا در مورد وراثی که محکوم به پرداخت دین متوفی شده و ترکه را هم قبول نموده اند چنانچه از پرداخت محکوم به امتناع ورزند ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعمال می شود؟ کمیسیون در پاسخ به این سوال مقرر داشته است: در فرض سوال وراث به هر حال محکوم علیه هستند و تفاوتی بین این که محکومیت آنان از باب وراثت و مسئولیت و دین مورثشان باشد با دین خود آنان وجود ندارد و با توجه به قبول ترکه از سوی وراث مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هستند لذا نظر اکثریت مورد تایید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2936692|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||