ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی''': [[اجرت]] [[حافظ]] را اگر [[محکوم‌علیه]] تادیه نکند [[محکوم‌له]] می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء [[توقیف کردن|توقیف]] شده [[استیفاء]] می‌نماید. در صورت مطالبۀ اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن [[مدیر اجرا]] به محکوم‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
'''ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی''': [[اجرت]] [[حافظ]] را اگر [[محکوم‌علیه]] تادیه نکند [[محکوم‌له]] می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء [[توقیف کردن|توقیف]] شده [[استیفاء]] می‌نماید. در صورت مطالبۀ اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن [[مدیر اجرا]] به محکوم‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
== مواد مرتبط ==
[[ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی]]
[[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 446 قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۸: خط ۱۳:
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>


[[مدیر اجرا]]''':''' مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
[[مدیر اجرا]]''':''' مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اولاً باید توجه داشت که به نظر می‌رسد مهلت ده روزه‌ای که در قسمت اخیر مادۀ فوق، برای محکوم‌له مقرر شده، در مورد محکوم‌علیه نیز قابل اجرا باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238500|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  ثانیاً، این مهلت ده روزۀ، مربوط به محکوم‌له مقیم داخل است و چنانچه محکوم‌له مقیم خارج باشد، مستفاد از [[ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 446 قانون آیین دادرسی مدنی]]، مهلت مذکور دو ماه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238516|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
نکتۀ دیگر آن که، چنانچه محکوم‌له قبل از مسجل شدن امتناع محکوم‌علیه از پرداخت اجرت حافظ و قبل از دریافت ابلاغ اخطار مبنی بر پرداخت اجرت حافظ، رأساً اجرت حافظ را بپردازد؛ طبق قواعد عام [[پرداخت دین از جانب دیگری]] و با توجه به عدم وجود [[اذن]] به پرداخت، امکان رجوع چنین محکوم‌لهی به محکوم‌علیه، به منظور دریافت آنچه به حافظ پرداخت کرده است، نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238508|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری