ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اولاً باید توجه داشت که به نظر می‌رسد مهلت ده روزه‌ای که در قسمت اخیر مادۀ فوق، برای محکوم‌له مقرر شده، در مورد محکوم‌علیه نیز قابل اجرا باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238500|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  ثانیاً، این مهلت ده روزۀ، مربوط به محکوم‌له مقیم داخل است و چنانچه محکوم‌له مقیم خارج باشد، مستفاد از [[ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 446 قانون آیین دادرسی مدنی]]، مهلت مذکور دو ماه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238516|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

لازم به ذکر است چنانچه محکوم‌له قبل از مسجل شدن امتناع محکوم‌علیه از پرداخت اجرت حافظ و قبل از دریافت ابلاغ اخطار مبنی بر پرداخت اجرت حافظ، رأساً اجرت حافظ را بپردازد؛ طبق قواعد عام [[پرداخت دین از جانب دیگری]]، [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی|ماده 267 قانون مدنی]] و با توجه به عدم وجود [[اذن]] به پرداخت، امکان رجوع چنین محکوم‌لهی به محکوم‌علیه، به منظور دریافت آنچه به حافظ پرداخت کرده است، نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238508|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که شرط اعمال [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی]]، جهت پرداخت از سوی محکوم‌له و استیفاء آن از حاصل فروش اشیاء توقیف شده، احراز امتناع محکوم‌علیه از پرداخت اجرت حافظ است و الا حق رجوع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154840|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

نکتۀ دیگر آن که، ممکن است حافظ علاوه بر آنچه [[مدیر اجرا]] تعین نموده است، از محکوم‌له یا محکوم‌علیه وجهی دریافت کند. در چنین حالتی، با توجه به سکوت [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی]]، این نظر مطرح شده است که موضوع فاقد وصف جزایی است لیکن به هر حال، درصورت دریافت چنین وجهی توسط حافظ، وی موظف به استرداد آن به پرداخت کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>