ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی''': [[اجرت]] [[حافظ]] را اگر [[محکوم‌علیه]] تادیه نکند [[محکوم‌له]] می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء [[توقیف کردن|توقیف]] شده [[استیفاء]] می‌نماید. در صورت مطالبۀ اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن [[مدیر اجرا]] به محکوم‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

[[ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 446 قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۲۶۷ قانون مدنی|ماده 267 قانون مدنی]]

[[ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[حافظ]]: [[مال منقول|اموال منقول]] را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام [[توقیف کردن|توقیف]]، رها ساخت. بلکه لازم است [[شخص|شخصی]] مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[مدیر اجرا]]''':''' مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>  

اولاً باید توجه داشت که به نظر می‌رسد مهلت ده روزه‌ای که در قسمت اخیر مادۀ فوق، برای محکوم‌له مقرر شده، در مورد محکوم‌علیه نیز قابل اجرا باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238500|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، این مهلت ده روزه، مربوط به محکوم‌له مقیم داخل است و چنانچه محکوم‌له مقیم خارج باشد، مستفاد از [[ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 446 قانون آیین دادرسی مدنی]]، مهلت مذکور دو ماه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238516|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

همچنین، لازم به ذکر است چنانچه محکوم‌له قبل از مسجل شدن امتناع محکوم‌علیه از پرداخت اجرت حافظ و قبل از دریافت ابلاغ اخطار مبنی بر پرداخت اجرت حافظ، رأساً اجرت حافظ را بپردازد؛ طبق قواعد عام [[پرداخت دین از جانب دیگری]]، [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی|ماده 267 قانون مدنی]] و با توجه به عدم وجود [[اذن]] به پرداخت، امکان رجوع چنین محکوم‌لهی به محکوم‌علیه، به منظور دریافت آنچه به حافظ پرداخت کرده است، نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238508|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که شرط اعمال [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی]]، جهت پرداخت از سوی محکوم‌له و استیفاء آن از حاصل فروش اشیاء توقیف شده، احراز امتناع محکوم‌علیه از پرداخت اجرت حافظ است و الا حق رجوع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154840|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

نکتۀ دیگر آن که، ممکن است حافظ علاوه بر آنچه [[مدیر اجرا]] تعیین نموده است، از محکوم‌له یا محکوم‌علیه وجهی دریافت کند. در چنین حالتی، با توجه به سکوت [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی]]، این نظر مطرح شده است که موضوع فاقد وصف جزایی است لیکن به هر حال، درصورت دریافت چنین وجهی توسط حافظ، وی موظف به استرداد آن به پرداخت کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

همچنین، نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1266 مورخ 1377/02/14، ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«چنانچه حافظ مطالبۀ اجرت نماید با توجه به [[ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 81]] و [[ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی|82 قانون اجرای احکام مدنی]]، [[دادورز]] می‌تواند میزان آن را تعیین و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده، اجرت تعیین شده را به حافظ بپردازد و این روش تا فروش تمامی اموال توقیف شده می‌تواند ادامه داشته باشد». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2292436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان شناس|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}