۹٬۹۴۳
ویرایش
ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ورقه هویت]]: سند سجلی از جهت اشتمال بر نام و نام خانوادگی، نام پدر و مادر و محل تولد را ورقه هویت | [[ورقه هویت]]: سند سجلی از جهت اشتمال بر نام و نام خانوادگی، نام پدر و مادر و محل تولد را ورقه هویت گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>که امروزه به آن شناسنامه گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[معتمد]]: در لغت به مفهوم اعتماد کرده شده می باشد و در حقوق به شخصی که [[عمل حقوقی]] یا [[واقعه حقوقی]] با حضور و اشراف او صورت گرفته باشد، اطلاق می گردد.3802500 | [[معتمد]]: در لغت به مفهوم اعتماد کرده شده می باشد و در حقوق به شخصی که [[عمل حقوقی]] یا [[واقعه حقوقی]] با حضور و اشراف او صورت گرفته باشد، اطلاق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802500|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[معرف]]: در لغت به مفهوم تعریف کننده و آنکه تعریف می کند، می باشد.3802476 | [[معرف]]: در لغت به مفهوم تعریف کننده و آنکه تعریف می کند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802476|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[تردید]]: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می شود.3802448 | [[تردید]]: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802448|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در راستای این ماده لازم به ذکر است که پس از همگانی شدن صدور شناسنامه در سال 1317 و تصویب آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که در [[ماده 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317|ماده 8]] آن مقرر شده است که: «در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورقه شناسنامه مطالبه شود»، به موجب [[ماده 8 قانون ثبت احوال]] شناسنامه از اسناد رسمی محسوب می شود و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه تصحیح یا باطل نشده باشد، به قوت خود باقی می باشد. | در راستای این ماده لازم به ذکر است که پس از همگانی شدن صدور شناسنامه در سال 1317 و تصویب آیین نامه دفاتر اسناد رسمی که در [[ماده 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317|ماده 8]] آن مقرر شده است که: «در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورقه شناسنامه مطالبه شود»، به موجب [[ماده 8 قانون ثبت احوال]] شناسنامه از اسناد رسمی محسوب می شود و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه تصحیح یا باطل نشده باشد، به قوت خود باقی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849520|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین، برابر [[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 50 قانون ثبت،]] دفاتر اسناد رسمی مکلف به احراز هویت متعاملین می باشند و به حکم [[ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 52 از قانون ثبت]] درصورت عدم امکان احراز هویت، باید از ثبت اسناد جلوگیری نمایند و در نهایت بنابر [[ماده 46 قانون ثبت احوال]] تنها شناسنامه های جدید سند رسمی هویت افراد تلقی می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1694976|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>فلذا ملاحظه مدارک دیگری همچون گواهینامه رانندگی و غیره، برای شناسایی برابر مقررات نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1695120|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین قابل ذکر است که [[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 50]] و این ماده از قانون ثبت، در مقام بیان شرایط مهم و اصلی معرف می باشند که عبارت اند از؛ معروف(به حسن شهرت بودن) و معتمد و قابل اعتماد و وثوق بودن. با استناد به این دو ماده نمی توان اینگونه استدلال کرد که معرف می تواند بی سواد باشد، چرا که بر اساس مطالب مذکور و روح حاکم بر قوانین ثبتی، باید گفت که عقلاً و منطقاً باید شخص معرف باسواد باشند. (کلما حکم به العقل حکم به الشرع)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 83 شهریور 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071636|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نتیجه ی عدم انجام این تکلیف قانونی توسط مسئول دفتر آن است که سند برخلاف قانون و مقررات تنظیم شده که این اقدام [[جرم]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||