ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۱: خط ۱۱:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
'''مسئول دفتر''': کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.4009072
[[مسئول دفتر]]: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009072|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
در راستای این ماده از قانون ثبت و مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|190]] و [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|217 قانون مدنی]]، لازم به ذکر است که علیرغم آنکه تصریح [[جهت معامله]] در قرارداد لازم نمی باشد، اما در صورت تصریح باید مشروع باشد و همچنین اینکه با قانون و [[نظم عمومی]] مخالف نباشد. مفاد این مواد در [[ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]] نیز بیان گردیده است. همچنین اینکه درصورتی که سندی برخلاف مقرره مذکور ثبت گردد، سند ثبتی فاقد اعتبار قانونی بوده و به لحاظ بطلان آن، هر ذینفعی می تواند با استناد به [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده 975 قانون مدنی]] ابطال آن را درخواست نماید.4255900
در راستای این ماده از قانون ثبت و مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|190]] و [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|217 قانون مدنی]]، لازم به ذکر است که علیرغم آنکه تصریح [[جهت معامله]] در قرارداد لازم نمی باشد، اما در صورت تصریح باید مشروع باشد و همچنین اینکه با قانون و [[نظم عمومی]] مخالف نباشد. مفاد این مواد در [[ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران]] نیز بیان گردیده است. همچنین اینکه درصورتی که سندی برخلاف مقرره مذکور ثبت گردد، سند ثبتی فاقد اعتبار قانونی بوده و به لحاظ بطلان آن، هر ذینفعی می تواند با استناد به [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|ماده 975 قانون مدنی]] ابطال آن را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255900|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}


[[رده:مسئول دفتر]]
[[رده:مسئول دفتر]]
[[رده:ثبت اسناد]]
[[رده:ثبت اسناد]]
[[رده:نظم عمومی]]
[[رده:نظم عمومی]]
۱۲٬۰۵۸

ویرایش

منوی ناوبری