ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۱: خط ۱۱:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
لازم به ذکر است که مسئولیت ثالث، در مقابل محکوم‌له مسئولیتی غیرقراردادی است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و قلمرو این مسئولیت، به میزان ارزش اموال توقیفی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238680|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
لازم به ذکر است که مسئولیت ثالث، در مقابل محکوم‌له مسئولیتی غیرقراردادی است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و قلمرو این مسئولیت، به میزان ارزش اموال توقیفی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238680|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1118 مورخ 1377/03/19 اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد: «با توجه به عبارت مذکور در [[ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی]]، ... [[رونوشت]] [[اجراییه|اجرائیه]] به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و نیز قرائن و عبارات مندرج در [[ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 88]] این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]]، شخص ثالث  نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور اجرا عمل نماید. در صورت تخلف از مقررات [[ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی]]، محکوم‌له باید برای جبران [[خسارت]] وارده، مبادرت به تقدیم [[دادخواست]] نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238696|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1118 مورخ 1377/03/19 اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد: «با توجه به عبارت مذکور در [[ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی]]، ... [[رونوشت]] [[اجراییه|اجرائیه]] به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و نیز قرائن و عبارات مندرج در [[ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 88]] این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]]، شخص ثالث  نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور اجرا عمل نماید. در صورت تخلف از مقررات [[ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی]]، محکوم‌له باید برای جبران [[خسارت]] وارده، مبادرت به تقدیم [[دادخواست]] نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319520|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری