۹٬۴۹۶
ویرایش
ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۷
، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
توقیف مال به معنای نگهداری آن در محل معین و یا جلوگیری از نقل و انتقال آن است.بنابراین محل هایی که در اجرای قوانینی چون قانون تعزیرات حکومتی تعطیل میشوند،مشمول این ماده نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>مقصود از مقامات ذی صلاح نیز،اشخاصی هستند که قانون اجازه توقیف اشیا یا اموال را به آنان داده است | توقیف مال به معنای نگهداری آن در محل معین و یا جلوگیری از نقل و انتقال آن است.بنابراین محل هایی که در اجرای قوانینی چون [[قانون تعزیرات حکومتی]] تعطیل میشوند،مشمول این ماده نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>مقصود از [[مقامات ذی صلاح]] نیز،اشخاصی هستند که قانون اجازه توقیف اشیا یا اموال را به آنان داده است هرچند[[مامور دولتی]] نباشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
رکن | [[رکن مادی]] جرم مذکور، فعل مثبت مادی است که با دخالت و تصرف در مال توقیف شده رخ میدهد.اگراین عمل توسط ثالث(امین) رخ دهد یا اگر اقدام ثالث تصرف از طریق ربودن باشد،عمل واحد،مصداق عناوین متعدد است که مشمول مقررات تعدد معنوی بوده و مجازات اشد اعمال میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>به لحاظ [[عنصرمعنوی]] جرم موضوع این ماده عمدی است و با توجه به کلمه "عالما"در متن ماده دخالت یا تصرف غیرمجاز باید آگاهانه باشد تا جرم محقق شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429804|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>تصرف و [[تملک]] ذکر شده در ماده میتواند شامل انجام معامله نسبت به مال توقیف شده نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429800|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>همچنین توسل به [[وسایل متقلبانه]] برای تحصیل اموال توقیف شده نیز مشمول عنوان همین [[جرم]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2018020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>اگراموال مورد نظر در این ماده برخلاف قانون توقیف شده باشند بازهم تصرف یا دخالت در آن مشمول این ماده است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>مگر انکه توقیف از سوی افرادی صورت گرفته باشد که صلاحیت انجام آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429792|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
تحقق موضوع این جرم توسط هر کسی حتی [[مالک]] آن مال نیز ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> با این وجود دخالت در مال توقیف شده ممکن است با واسطه باشد که در این حالت چنانچه نسبت به مرتکب،[[عوامل سلب مسئولیت کیفری]] محقق نشده باشد،مسئولیت متوجه او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
تصرف | ضمنا جرم موضوع این ماده [[مطلق]] است و لازم نیست غیر از دخالت و تصرف نتیجه دیگری بر رفتار فرد بار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
طبق حکم شماره 480 شعبه 2 دیوان عالی کشور"اگر کسی اشیایی را که مامورین از لحاظ [[ظن]] قاچاق از او گرفته بودند را برداشته و پنهان کند این عمل مشمول عنوان سرقت نخواهد بود زیرا به علت تعلق شی به خود فرد، ربودن مال غیر رخ نداده است.بنابراین مداخله در آن مال مشمول ماده 663 میباشد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815464|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | |||
هم چنین طبق نظریه معاونت قضایی و حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح" هرگونه دخل و تصرف در مشروبات الکلی توقیفی در صورت مغایرت با عمل | هم چنین طبق نظریه معاونت قضایی و حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح" هرگونه دخل و تصرف در مشروبات الکلی توقیفی در صورت مغایرت با عمل [[توقیف]]،منطبق با ماده 663 تعزیرات میباشد. "<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد دوم) (حقوق جزای اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2326012|صفحه=|نام۱=معاونت قضایی|حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== موادمرتبط == | == موادمرتبط == | ||
ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 بیان میکند که "حافظ اموال توقیف شده امین است و حق استفاده یا دادن آنها به دیگری را ندارد.بنابراین در صورت تعدی یا تفریط مسئول پرداخت خسارات بوده و حق مطالبه اجرت را هم نخواهد داشت."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 بیان میکند که "حافظ اموال توقیف شده امین است و حق استفاده یا دادن آنها به دیگری را ندارد.بنابراین در صورت [[تعدی]] یا [[تفریط]] مسئول پرداخت خسارات بوده و حق مطالبه [[اجرت]] را هم نخواهد داشت."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||