ماده 265 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 265 قانون امور حسبی''': شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به [[دادگاه|دادگاهی]] است که مدیر تصفیه را معین و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدیر ‌تصفیه می دهد و نیز می تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.

دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

حکم ماده 256 [[قانون امور حسبی]] مربوط به زمانی است که مدیر تصفیه به وسیله دادگاه معین شده باشد و الا هر گاه مدیر تصفیه به دستور ذیل [[ماده 263 قانون امور حسبی]] به وسیله اداره تصفیه معین شده باشد شکایت از عملیات مدیر تصفیه به اداره مزبور می شود و او می تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16304|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

بر اساس ماده 265 قانون امور حسبی اشخاص ذینفع در صورتی که عملیات مدیر تصفیه را خلاف مقررات بدانند می توانند از دادگاهی که مدیر تصفیه را تعیین نموده رسیدگی به عملیات مدیر تصفیه را بخواهند. [[مقام قضایی|دادرس]] با رسیدگی به موضوع حسب مورد می تواند در مورد اجرای عملیات تصفیه و چگونگی آن دستورات لازم به مدیر تصفیه بدهد و همچنین در صورت نیاز می تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6569000|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>  

== رویه های قضایی ==

نظریه شماره 7/1762 مورخ 1360/4/30 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: نظر به مادتین 333 و 265 قانون امور حسبی که مدیر ترکه تحت نظر دادگاه وظایف خود را انجام می دهد احتساب و برداشت حق الزحمه مدیر ترکه هم با نظر دادگاهی خواهد بود که مدیر ترکه را تعیین کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263696|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}