۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 274 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ترکه; +رده:تصفیه ترکه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 274 قانون امور حسبی: تصفیه ترکه متوفی در | '''ماده 274 قانون امور حسبی''': [[تصفیه ترکه]] متوفی در صورتی که متوفی [[بازرگان]] باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
تصفیه ترکه: مقصود از تصفیه ترکه تعیین [[دین|دیون]] و [[حق|حقوق]] بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد [[وصیت]] از [[ماترک]] است.<ref>ماده 260 قانون امور حسبی</ref> | |||
بازرگان: یا تاجر سی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم به ذکر است که [[کسبه جزء|کسبۀ جزء]] نیز تاجر محسوب می‌شوند؛ هر چند از داشتن [[دفاتر تجاری]] و مقررات [[ورشکستگی]] معاف هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در صورتی که مدیر تصفیه تشخیص دهد که تاجر هنگام فوت متوقف بوده است باید از دادگاه صدور حکم ورشکستگی بازرگان متوفی را تقاضا کند، تا دیون ورشکسته به نسبت دارایی که باقی مانده است، پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> البته این موضوع مستلزم صدور حکم ورشکستگی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838464|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:تصفیه ترکه]] | [[رده:تصفیه ترکه]] | ||