ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک''': سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
'''ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک''': سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]]
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در راستای این ماده از قانون ثبت لازم به ذکر است که، درصورتی که رونوشت [[سند رسمی]]، مطابقتش با ثبت دفتر تصدیق گردد، به منزله ی اصل سند خواهد بود و دیگر ابرازکننده ی آن ملزم به ارائه ی اصل آن نخواهد بود. شایان توجه است که این رونوشت تنها درصورتی که توسط مأمور، مطابقتش با ثبت دفتر، گواهی شده باشد، به منزله ی اصل سند تلقی خواهد شد. لذا رونوشت یا تصویر سند رسمی که به طور مثال توسط دفتر دادگاه، بخشدار یا وکلای اصحاب دعوا برابر اصل می گردند، به منزله ی اصل سند نخواهد بود و درصورتی که مورد ادعای [[جعل]] قرار گیرد، علی القاعده باید اصل آن در موعد مقرر به دادگاه تسلیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338248|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> شایان ذکر است که عبارت دیگری با عنوان «[[سند مصدق]]» در متون حقوقی وجود دارد که به مفهوم نسخه ای از سند رسمی یا [[سند عادی|عادی]] می باشد که به صورت تصویر یا رونوشت یا گراور از اصل سند، تهیه شده و مطابقت آن با اصل سند، توسط مقامات مربوطه تایید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2314588|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
با توجه به توضیحات فوق و همچنین نص ماده مزبور لازم به ذکر است که به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، [[رونوشت]] گفته می شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]] تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصور عادی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که مجموعه گواهی ها و گزارشاتی را که اداره ثبت در راستای وظایف خود صادر می کند، [[تصدیق ثبتی]] نام دارد. همچنین اینکه پاسخ استعلام هایی که ادارات ثبت به محاکم قضایی می دهند، یک تصدیق محسوب می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4259876|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}


[[رده:اصل سند رسمی]]
[[رده:اصل سند رسمی]]
[[رده:رونوشت سند رسمی]]
[[رده:رونوشت سند رسمی]]
۱۱٬۸۴۱

ویرایش

منوی ناوبری