۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
در محدوده اتحادیه اروپا سه دستورالعمل در سال های 1995 و 2002 و 2006 در زمینه حمایت از حریم خصوصی داده های شخصی به تصویب شورا و پارلمان اتحادیه اروپا رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482772|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در محدوده اتحادیه اروپا سه دستورالعمل در سال های 1995 و 2002 و 2006 در زمینه حمایت از حریم خصوصی داده های شخصی به تصویب شورا و پارلمان اتحادیه اروپا رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482772|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
هر چند قانون گذار ایرانی، برخی از اصول حاکم بر داده های شخصی را مورد تصریح قرار داده است، با این حال گاه همه مقتضیات ان اصل در مقررات موضوع مواد 58 تا 61 قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482840|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | هر چند قانون گذار ایرانی، برخی از اصول حاکم بر داده های شخصی را مورد تصریح قرار داده است، با این حال گاه همه مقتضیات ان اصل در مقررات موضوع مواد 58 تا 61 قانون تجارت الکترونیکی پیش بینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482840|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
لایحه حریم خصوصی که برای ارائه به مجلس شورای اسلامی تدوین شده، این ایراد را از حیث تکالیف و مسئولیت های کیفری ارائه دهندگان خدمات اینترنتی تا حدودی حل کرده است. ولی این لایحه نیز در خصوص نحوه تشکیل، فعالیت، وظایف و اختیارات و نیز مسئولیت اشخاصی که به گرداوری و پردازش داده های شخصی می پردازد سکوت اختیار کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482848|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
پیش بینی مقررات راجع به حمایت از داده ها و اطلاعات شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی در حقوق ایران و در قالب تجارت الکترونیکی را باید به فال نیک گرفت. با این حال در مقایسه با اتحادیه اروپا این مقررات دارای ایرادات جدی است که باید مرتفع شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482852|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||