۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 276 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
وصیت نامه رسمی: وصیت نامه ای است که در دفاتر اسناد رسمی و مطابق مقررات راجع به تنظیم اسناد رسمی تهیه شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6570024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | وصیت نامه رسمی: وصیت نامه ای است که در دفاتر اسناد رسمی و مطابق مقررات راجع به تنظیم اسناد رسمی تهیه شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6570024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در [[قانون امور حسبی]] برای وصیت نامه قابل پذیرش در دادگاه ها سه شکل پیش بینی شده است. 1-خودنوشت 2-رسمی 3-سری و هر [[سند]] که خارج از این سه شکل باشد، به عنوان وصیت نامه مورد پذیرش قرار نمی گیرد گرچه اصالت آن مورد تردید و انکار قرار نگیرد. با وجود این هر گاه اشخاص ذینفع به وجود وصیت نامه اعتراف کنند دادگاه آن را رد نمی کند. تمایز این سه شکل از وصیت بر مبنای شکل تنظیم و اعتبار و قدرت اثباتی آن ها است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و آنچه از مقررات بر می آید این است که وصیت نامه باید کتبی باشد تا بتوان در [[دادگاه]] به آن استناد کرد و وصیت شفاهی پذیرفته نمی شود یعنی با شهادت نمی توان وصیت را اثبات کرد و این خلاف قاعده ای است که در فقه اسلام شهرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> البته با وجود این که وصیتنامه باید در قالب خاصی تنظیم شود تا در دادگاه مورد پذیرش قرار بگیرد اما وصیت را نمی توان در زمره [[عقد|عقود]] تشریفاتی قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620100|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
در نشست قضایی دادگستری تبریز در خرداد 88 این سوال مطرح شد که در صورتی که [[وصیت]] به یکی از سه طریق رسمی ، سری و خود نوشت تنظیم نشود موصی، وصیت خود را توسط یک نفر دیگر تقریر و امضا کند، اعتبار این وصیت نامه تا چه حد است؟ جواب کمیسیون به این سوال این بود که: به موجب ماده 276 قانون امور حسبی یکی از اقسام وصیت نامه، وصیت نامه خودنوشت است که بر طبق ماده 278 همان قانون، در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ، روز، ماه و سال به خط موصی و به امضای وی باشد. بنابراین، وصیت نامه خودنوشت که به خط موصی نباشد به حکم ماده یاد شده از درجه اعتبار ساقط است و بدیهی است چانچه همه وراث وصیت نامه خودنوشتی را که به خط موصی نبوده ولی به امضای او رسیده باشد قبول داشته باشند، معتبر است و اگر یکی یا چند نفر از وراث این چنین وصیت نامه ای را نپذیرند، این وصیت نامه در مراجع رسمی پذیرفته نیست. در [[ماده 291 قانون امور حسبی]] چنین مقرر شده است: هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. وراثثی که وصیت نامه را قبول دارند می توانند تنفیذ آن را از دادگاه درخواست نمایندتا دادگاه به موضوع رسیدگی و نسبت به آن قسمت که مورد پذیرش آن ها است حکم قانونی صادر نماید. رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مقررات ماده 832 قانون مدنی، موید این معنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243968|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در خصوص ماده 276 قانون امور حسبی نظریه مشورتی شماره 7/8360 مورخ 1377/11/15 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] این گونه مقرر داشته است: با توجه به نظریه مورخ 1367/8/4 شورای نگهبان هر نوع وصیت نامه اعم از وصیت نامه های سری، رسمی و خودنوشت و وصیت نامه های موضوع ماده 291 قانون امور حسبی صرف نظر از مدت 3 ماه مقرر در ماده 294 قانون مذکور، قابل رسیدگی تشخیص داده شده است. بنابراین مواد 276 به بعد قانون امور حسبی که در تعریف انواع وصیت و شرایط است به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263716|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||