۱۱٬۹۹۳
ویرایش
ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:قرار مجرمیت متهم using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک''': ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد. | '''ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک''': ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد. | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مرجع رسیدگی به ادعای جعلی بودن دستور اجرای سند، محل وقوع جرم یعنی محل جعل سند می باشد.4012124 در دعوای جعل، اگر بدون تعیین جاعل باشد یا جاعل فوت کرده باشد؛ مدعی جعل می تواند بر اساس ماده 1 قانون اجرای اسناد رسمی، به دادگاه صالح شکایت کند و تقاضای توقیف عملیات اجرایی را طرح کند. اگر دلایل شکایت از منظر دادگاه مستحکم باشد و یا در اجرای سند رسمی، ضرر جبران ناپذیر باشد، با درخواست مدعی و پس از دریافت تأمین، دادگاه می تواند بر اساس قوانین دادرسی مدنی، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید. 2316020 مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی دادگاه یا اداره ثبت می باشد. درصورتی که اجرائیه از ج | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 درخصوص شکایت از دستور اجرای سند رسمی، حکم عامی دارد که ادعای جعل مذکور در ماده مزبور از قانون ثبت را نیز در بر می گیرد. بدین بیان که دادگاه پیش از رسیدگی و اتخاذ تصمیم قطعی، دلایل موجود در خصوص نادرستی دستور اجرا را اجمالاً مورد بررسی قرار می دهد و درصورتی که نظر بر قوی بودن آن ادله داشته باشد، با گرفتن تأمین متناسب قرار توقف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد.3056908 مراد از توقف عملیات اجرایی | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:ادعای جعل سند]] | [[رده:ادعای جعل سند]] | ||
[[رده:توقیفی نبودن ادعای جعل]] | [[رده:توقیفی نبودن ادعای جعل]] | ||
[[رده:قرار مجرمیت متهم]] | [[رده:قرار مجرمیت متهم]] | ||