۲٬۱۸۵
ویرایش
نظریه شماره 1109/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 1109/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۸
، ۲۱ مهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1109/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : با توجه به تعرفه های جدید خدمات قضایی موضوع قانون بودجه سال 1395 و افزایش جزای نقدی بزه رانندگی بدون پروانه از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال و اینکه با در نظر گرفتن حداکثر مج...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظریه شماره 1109/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | '''نظریه شماره 1109/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | ||
با توجه به تعرفه های جدید خدمات قضایی موضوع قانون بودجه سال 1395 و افزایش جزای نقدی بزه رانندگی بدون پروانه از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال و اینکه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات جزای نقدی که سی میلیون ریال است استدلال محاکم این است که بزه مذکور درجه شش محسوب می شود موضوع خارج از شمول ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و در صلاحیت دادسرا می باشد استدلال مخالف این است که اولاً: با توجه به ماده 28 قانون مجازات اسلامی تعیین تعرفه های قانون بودجه نمی تواند مجازات جزای نقدی مندرج در موارد قانون مجازات اسلامی را تغییر دهد و تغییر در مبالغ قانون تابع تشریفات خاص بوده و هرگونه افزایش و یا تعدیل مبالغ جزای نقدی بایستی بر اساس تشریفات مقرر در ماده 28 صورت گیرد و قانون بودجه در مقام تعیین مجازات جدید نمی باشد لذا درجه بندی مجازات کماکان مشمول ماده 723 است و در صلاحیت دادگاه است ثانیا: قانون بودجه صرفا ناظر به جزای نقدی است و مجازات حبس بزه مذکور حذف نشده است و با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ملاک مجازات حبس است و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه است. | با توجه به تعرفه های جدید خدمات قضایی موضوع قانون بودجه سال 1395 و افزایش جزای نقدی بزه رانندگی بدون پروانه از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال و اینکه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات جزای نقدی که سی میلیون ریال است استدلال محاکم این است که بزه مذکور درجه شش محسوب می شود موضوع خارج از شمول ماده [[ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری|34 قانون آیین دادرسی کیفری]] بوده و در صلاحیت دادسرا می باشد استدلال مخالف این است که اولاً: با توجه به ماده [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی|28 قانون مجازات اسلامی]] تعیین تعرفه های قانون بودجه نمی تواند مجازات جزای نقدی مندرج در موارد قانون مجازات اسلامی را تغییر دهد و تغییر در مبالغ قانون تابع تشریفات خاص بوده و هرگونه افزایش و یا تعدیل مبالغ جزای نقدی بایستی بر اساس تشریفات مقرر در ماده [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی|28]] صورت گیرد و قانون بودجه در مقام تعیین مجازات جدید نمی باشد لذا درجه بندی مجازات کماکان مشمول ماده [[ماده 723 قانون مجازات اسلامی|723]] است و در صلاحیت دادگاه است ثانیا: قانون بودجه صرفا ناظر به جزای نقدی است و مجازات حبس بزه مذکور حذف نشده است و با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ملاک مجازات حبس است و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه است. | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | ||
با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می¬شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری | با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین|3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373]] و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می¬شود و از شمول ماده [[ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری|340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392]]، خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی|28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] مبنی بر تغییر مبالغ جزای نقدی، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد نظیر موارد مذکور در بند یک ماده [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین|3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373]] و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است و لذا تغییر درجه بندی جرم مستوجب جزای نقدی با توجه به قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه بندی جرایم مذکور در ماده [[ماده 19 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین|19]] قانون صدر¬الذکر به عمل خواهد آمد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||