ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳:'''  

۱- هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب [[جرم|جرائم]] موضوع بندهای (۱) تا (۳) [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۷۰۵)]] این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه اندازی در فضای حقیقی یا [[فضای مجازی|مجازی]] در تأسیس، اداره یا دایر کردن یکی از مراکز مذکور، [[معاونت در جرم|معاونت]] نماید، به یکی از مجازات های [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج به استثنای حبس محکوم می شود.

۲- هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق [[وجه]]، [[مال]]، [[منفعت]]، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به [[ضبط]] اموال و عواید حاصل از جرم به نفع [[دولت]] و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می شود.

۳- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با [[علم]] و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا ([[ماده 709 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۰۹]]) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می شود.

تبصره ۱- در صورتی که بر اساس [[قرینه|قرائن]] و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی [[تقصیر]] آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می شود.

۴- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون با استفاده از [[ارزهای الکترونیکی]] یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه [[تشدید مجازات|تشدید]] می شود.

*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

منظور از«اسباب و نقود متعلق به قمار» چیزهایی است که مخصوص بازی یا معد برای آن باشند مانند وجوه روی میز بازی، اما پولهای داخل جیب قماربازان چون متعلق به قمار محسوب نمیشوند، قابل ضبط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815708|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>

«معدوم کردن» به معنای نابود کردن است که بسته به نوع مال، عملیات معدوم کردن صورت میگیرد، همچنین «ضبط مال» نیز به معنای [[توقیف اموال|توقیف مال]] است که گاه به صورت موقت انجام میشود و گاه دائم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به علاوه پرواضح است که با توجه به عبارت «حسب مورد»، قید «معدوم» راجع به اسباب متعلق به قمار و قید «ضبط» ناظر به نقود قمار میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=816020|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

== رویه های قضایی ==

طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/7575- 70/3/12 [[قمار]] عملی نامشروع است و برخلاف قانون. همچنین چه با [[تقلب]] صورت بگیرد چه بدون آن ،چون اثر قانونی [[تملیک]] و [[تملک]] ندارد از مصادیق [[کلاهبرداری]] نیست و به هرحال برنده باید وجوه را به بازنده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

[[ماده 8 قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363]]

[[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 10 قانون مجازات اسلامی]]  

[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، شرط بندی و بخت آزمایی]]