ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه یکی از [[ضابطین دادگستری]] و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد ([[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۰۴]]) و ([[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۰۵]]) و ([[ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۰۸]]) یا اشخاص مذکور در [[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۷۱۰)]] مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا [[گزارش خلاف واقع|بر خلاف واقع گزارش نمایند]] در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
'''ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳:''' هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور (اپراتور)های مخابراتی که از وقوع [[جرم|جرائم]] موضوع مواد [[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(۷۰۴)]] تا [[ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(۷۰۹)]] این قانون در بستر خدمات ارائه شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] چهار یا چهار برابر مجموع تراکنشهای انجام شده در جرم مذکور، هر کدام که بیشتر باشد محکوم می شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۰: خط ۱۰:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی به شماره ۵۳۹۸/۷_۱۳۷۳/۹/۱۹ رسیدگی به جرایم افراد نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320380|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۵۳۹۸/۷_۱۳۷۳/۹/۱۹ رسیدگی به جرایم افراد [[نیروهای مسلح]] در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320380|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۳۴٬۰۵۳

ویرایش

منوی ناوبری