نظریه شماره 1125/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

احتراماً با عنایت به این مهم که در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب آبان 93 هر کس به موجب حکم دادگاه محکوم به دادن مالی شود و از اجرای حکم خودداری کند و بر اساس ماده 2 قانون مارالذکر با تقاضای محکومٌ¬له نسبت به توقیف اموال محکومٌ¬علیه اقدام می¬گردد و در نهایت چنانچه استیفای محکومٌ¬به از طرق مندرج در ماده 1و 2 امکان¬پذیر نباشد برابر ماده3 قانون صدرالذکر به تقاضای محکومٌ¬له تا زمان ثبوت اعسار و یا وصول رضایت محکومٌ¬له حبس می-شود و از طرف دیگر در ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب آبان 93 اشاره شده است که مقررات این قانون در مورد آرای مدنی سایر مراجع که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است قابل اجرا است و با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب آبان 93 قانونگذار صراحتا بیان نموده است که حبس با رعایت مواد یک و دو قانون مارالذکر نسبت به اجرای حکم در خصوص آرای صادره از محاکم است صادره می¬گردد اکنون سؤال این است آیا با وجود ماده 27 قانون مارالذکر چنانچه شخص به موجب رأی داوری محکوم به پرداخت مالی شده است و مالی از محکومٌ¬علیه یافت نشده است آیا به موجب ماده 3 این قانون می¬توان دستور حبس محکومٌ¬علیه را صادر نمود علیهذا جهت ارائه نظریه مشورتی به این دادگاه اعلام می¬گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اجرای آرای داوری، به وسیله اجرای احکام دادگاهها به عمل می‌آید. بنابراین، با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است ، مقررات این قانون در مورد آن مجری است؛ لذا آرای داوری، مشمول قانون مزبور، از جمله ماده 3 آن می باشد که دادگاه صادر کننده اجرائیه به عنوان مرجع اجرا کننده آن مطابق مواد 2 و 3 این قانون، دستور بازداشت محکومٌ¬علیه را صادر می نماید.