۲٬۳۲۹
ویرایش
ماده 79 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 78 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 78 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 80 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 80 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 176 قانون کار]] | |||
== تاریخچه == | |||
اشتغال به کار در سنین پایین موجب آسیب های زیادی به جسم و جان آنان وارد می کند. با پیدایش انقلاب صنعتی استفاده غیر انسانی و مادیگرایانه از کودکان اوضاع تأسف بارر و رقت باری را در جوامع صنعتی پدید آورد. همین امر باعث شد خواسته ها در اثر مبارزات کارگران به بهبود وضع کارگران مربوط به تجدید نظر در شرایط کار کودکان و زنان [[کارگر]] شود و اولین مقررات حمایتی درباره [[کارگر|کارگران]] به کودکان و زنان اختصاص و تصویب شود و دولت کودکان و زنان را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119368|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
مسئله دیگری که می توان مطرح کرد این است که آیا با وجود این ماده که بکار گماردن افراد کمتر از 15 سال را ممنوع اعلام کرده است و با توجه به اینکه صغیر در حقوق امروز به کسی گفته میشود که به سن 15 یا 9 سال تمام قمری نرسیده باشد، آیا می توان قرارداد صغیر ممیز با اذن ولی را صحیح و نافذ دانست؟ | |||
به نظر می رسد که ممنوعیت مقرر در این ماده فقط دارای ضمانت اجرای کیفری است و [[ماده 176 قانون کار|ماده 176]] همین قانون برای متخلفان جزای نقدی و در صورت تکرار تخلف حبس از 91 روز تا 180 روز تعیین کرده است، لیکن قراردادی که صغیر ممیز با اذن ولی می بندد، یا ولی به نمایندگی قانونی از او منعقد می نماید، بر طبق ضوابط حقوق مدنی، نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127540|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مفاد این ماده نسبت به [[ماده 85 قانون امور حسبی]] به عنوان قانون موخر محسوب می شود و در حقیقت قانونگذار این بوده که به طور مطلق به کارگیری افراد زیر 15 سال ممنوع شود و به همین خاطر در [[ماده 176 قانون کار]] برای کارفرمای متخلف مسئولیت مدنی و کیفری مقرر کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1650100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعه تطبیقی == | |||
کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوبه 1999 سازمان بین المللی کار، یکی از اسناد بین المللی است که دولت ایران نیز در سال 1380 به آن ملحق گردیده است. ماده سه کنوانسیون، به کار گماری کودکان کمتر از هجده سال را در کارهایی که برای سلامت جسمی و اخلاقی آنان زیانبار است، ممنوع میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۹: | خط ۲۸: | ||
* [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | * [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | ||
* [[کودکان کار به مثابه جرم حکومتی؛ مطالعه تفصیلی در لزوم پاسخ ساختاری به پدیده کودکان کار]] | * [[کودکان کار به مثابه جرم حکومتی؛ مطالعه تفصیلی در لزوم پاسخ ساختاری به پدیده کودکان کار]] | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:شرایط کار نوجوانان]] | [[رده:شرایط کار نوجوانان]] | ||