۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳:''' | '''ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳:''' | ||
۱- هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب [[جرم|جرائم]] موضوع بندهای (۱) تا (۳) [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۷۰۵)]] این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه اندازی در فضای حقیقی یا [[فضای مجازی|مجازی]] در تأسیس، اداره یا دایر کردن یکی از مراکز مذکور، [[معاونت در جرم|معاونت]] نماید، به یکی از مجازاتهای [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه]] پنج به استثنای حبس محکوم میشود. | ۱- هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب [[جرم|جرائم]] موضوع بندهای (۱) تا (۳) [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۷۰۵)]] این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه اندازی در فضای حقیقی یا [[فضای مجازی|مجازی]] در تأسیس، [[اداره کردن|اداره]] یا [[دایر کردن]] یکی از مراکز مذکور، [[معاونت در جرم|معاونت]] نماید، به یکی از مجازاتهای [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه]] پنج به استثنای حبس محکوم میشود. | ||
۲- هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم میشود و چنانچه برای این کار یا از این طریق [[وجه]]، [[مال]]، [[منفعت]]، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به [[ضبط]] اموال و عواید حاصل از جرم به نفع [[دولت]] و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم میشود. | ۲- هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات [[ترغیب|تشویق]] یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم میشود و چنانچه برای این کار یا از این طریق [[وجه]]، [[مال]]، [[منفعت]]، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به [[ضبط]] اموال و عواید حاصل از جرم به نفع [[دولت]] و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم میشود. | ||
۳- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با [[علم]] و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم میشود. | ۳- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با [[علم]] و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم میشود. | ||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از | منظور از «خدمت» در اینجا، اعمالی چون حسابداری، ساقی بودن، نظافت و...است و صرف کمک کردن کافی است و طریق آن اهمیتی ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=816040|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
[[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]]: «اشخاصی که در [[قمارخانه]] ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد [[ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵|(۷۰۱)]] و [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵|(۷۰۵)]] قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می شوند و مجازات [[مباشرت|مباشر]] در جرم را دارند ولی [[دادگاه]] می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات را [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد.» | |||
این ماده، برخلاف قاعده مرسوم، مجازات [[معاونت در جرم|معاون]] و مباشر را یکسان دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432804|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین مواد 701 و 705 که در این ماده، مورد اشاره قرار گرفته بودند، با موضوع این ماده هیچ ارتباطی نداشتند، چون در این مواد هیچ اشاره ای به مکان خاصی نشده بود و قاعدتا باید به مواد [[ماده 704 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵|704]] و [[ماده 708 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵|708]] اشاره میشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432808|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>اما اگر قائل به درست بودن ظاهر ماده نیز باشیم، کمک به [[مصرف مسکر|شرب خمر]] و [[جرم قماربازی|قمار بازی]] هرچند در قمارخانه یا شرابخانه نباشد را باید مشمول این ماده دانست، با این وجود بعید است منظور قانونگذار چنین چیزی بوده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612856|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و نکته حائز اهمیت آن است که معاونت دارای عناصر خاصی است که ممکن است بعضی از این عناصر در برخی مصادیق جرم موضوع این ماده، وجود نداشته باشد، بنابراین استفاده از لفظ «معاونت» در این ماده، بدون ایراد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[ | این ماده، اعمالی مانند خوانندگی را در بر نمیگیرد و این دست اعمال، می تواند مصداق جرم دیگری باشد که در این صورت قاعده [[تعدد معنوی]] جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612856|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
در این ماده، اینکه مرتکب جرم چه کسی باشد تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمیکند (مرد یا زن بودن، [[کارمند دولت]] بودن یا فرد عادی بودن و...)، اما عمل او نباید مصداق عناوینی خاص، در مواد خاص دیگری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
ویرایش