۶٬۰۱۸
ویرایش
ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
در خصوص ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 چالشی وجود داشت و ان این بود که چنانچه شرایط مذکور در ماده 2 قانون سال 1376 حاصل نگردد قرارداد منعقده بین طرفین تابع کدام قانون است؟ ایا تابع قانون مدنی است یا تابع قانون روابط موجر و مستاجر 1356 یا تابع توافقات طرفین است؟ در اذر ماده سال 1380 دادکستری مشهد برای پاسخ به این سوال یک نشست قضایی برگزار کرد. نظر کمیسیون بدین شرح است: «به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و غیره تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در ان قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود. فقط در مورد قراردادهای عادی اجاره، طبق ماده 2 این قانون، باید مدت اجاره مشخص بوده و صرف نظر از امضای موجر و مستاجر ذیل اجاره نامه به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد، به عنوان شهود گواهی شود والا اجاره مشمول مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 نیست، به نحوی که در ماده 2 ایین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19 اردیبهست 1378 مقرر است در صورتی که سند عادی اجاره طبق ضوابط مقرر در ماده 2 تنظیم نشده باشد،مشمول مقررات این قانون نمیباشد.». بنابراین طبق نظر اکثریت قضات در این نشست قضایی، در صورتی که شرایط مذکور در ماده 2 قانون سال 1376 در خصوص قرارداد اجاره رعایت نشود، این قرارداد مشمول مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * در خصوص ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 سخن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به میان امده است که با توجه به ماده 2 قانون مدنی، دلالت بر قابل اجرا بودن ان با انقضای 15 روز، پس از انتشار دارد(مگر در مواردی که در خود قانون ترتیب خاصی معین شده باشد) ولی در ماده 11 قانون مذکور تکلیف اماکنی که قبل از تاریخ تصویب به اجاره داده شده مشخص شده است، به نظر میرسد یک خلا قانونی از زمان تصویب قانون تا لازم الاجرا شدن ان وجود دارد. در پاسخ به این خلا قانونی در دی ماه سال 1379 در شهر بروجن یک نشست قضایی برگزار شد که در این نشست قضایی نظر اکثریت قضات بر این بود که قانونگذار با مسامحه اصطلاح زمان تصویب قانون را در ماده 11 به کار برده است ولی در واقع منظور او از این اصطلاح همان زمان لازم الاجرا شدن قانون بوده است. اگر ما قائل به این نظر نباشیم عملا هیچ مقرره قانونی خاصی درباره قراردادهای اجاره ای که بین تاریخ تصویب و تاریخ لازم الاجرا شدن ان منعقد شده اند نداریم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* در خصوص ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 چالشی وجود داشت و ان این بود که چنانچه شرایط مذکور در ماده 2 قانون سال 1376 حاصل نگردد قرارداد منعقده بین طرفین تابع کدام قانون است؟ ایا تابع قانون مدنی است یا تابع قانون روابط موجر و مستاجر 1356 یا تابع توافقات طرفین است؟ در اذر ماده سال 1380 دادکستری مشهد برای پاسخ به این سوال یک نشست قضایی برگزار کرد. نظر کمیسیون بدین شرح است: «به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و غیره تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در ان قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود. فقط در مورد قراردادهای عادی اجاره، طبق ماده 2 این قانون، باید مدت اجاره مشخص بوده و صرف نظر از امضای موجر و مستاجر ذیل اجاره نامه به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد، به عنوان شهود گواهی شود والا اجاره مشمول مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 نیست، به نحوی که در ماده 2 ایین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19 اردیبهست 1378 مقرر است در صورتی که سند عادی اجاره طبق ضوابط مقرر در ماده 2 تنظیم نشده باشد،مشمول مقررات این قانون نمیباشد.». بنابراین طبق نظر اکثریت قضات در این نشست قضایی، در صورتی که شرایط مذکور در ماده 2 قانون سال 1376 در خصوص قرارداد اجاره رعایت نشود، این قرارداد مشمول مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1139/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||