ماده 310 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

در ماده ۳۰۹ [[قانون امور حسبی]] پیش‌بینی شده‌است که، شریکان یا نمایندگان آنان در دادگاه نسبت به طرز تقسیم و مقدمات آن به تراضی قراری بگذارند و دادگاه این قرار در صورت مجلسی بنویسد و مبنای تصمیم خود قرار را در صورت مجلسی بنویسد و مبنای تصمیم خود قرار دهد. مفاد این ماده حکم تازه ای ندارد و در واقع شیوه اجرای تقسیم به تراضی را دادگاه معین می‌کند. ولی، در مواد ۳۱۰ به بعد ترتیبی اتخاذ شده‌است که به موجب آن تراضی بعض شریکان نیز، در صورتی که ظرف مدت معین مورد اعتراض دیگران واقع نشود، مبنای تقسیم قرار گیرد و از مواردی است که قانونگذار سکوت را در حکم رضا می‌شناسد. با وجود این، به منظور احتراز از تقسیمی که احتمال دارد به زیان غایب انجام شود، احتیاط حکم می‌کند که، دادگاه با جلب نظر کارشناسان درستی ارزیابی اموال و تعدیل سهام را احراز کند، مگر این که طرح تقدیم شده چندان روشن باشد که تردید در صحت آن باقی نگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880988|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین، در صورتی که شخص غایب عدم رضایت خود را اعلام کند، دادگاه خود مقدمات تقسیم و طرز آن را معین خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16408|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>