۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
در جرم تکثیر، اجرا و توزیع غیر مجاز اثار تالیفی یا تصنیفی یا هنری در قانون تجارت الکترونیک، وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست و اقدام مرتکب با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4130636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | در جرم تکثیر، اجرا و توزیع غیر مجاز اثار تالیفی یا تصنیفی یا هنری در قانون تجارت الکترونیک، وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست و اقدام مرتکب با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4130636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | ||
اسرار تجاری هر نوع اطلاعات ارزشمندی است که نزد عموم شناخته شده نیست و یا به سختی قابل شناسایی و تعیین می باشد. اطلاعات مورد نظر باید علاوه بر جنبه سری بودن دارای ارزش اقتصادی مستقل باشد و در بازار بتواند به عنوان یک معیار تعیین کننده ارزش مطرح باشد. پس اطلاعاتی که دارای ارزش اقتصادی مستقل نیست نمی تواند به عنوان اسرار تجاری مورد حمایت قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
جرم افضای اسرار تجاری هنگامی محقق میشود که رکن مادی تحصیل یا افشای غیر قانونی انچه اسرار تجاری قلمداد شده است در بستر مبادلات الکترونیکی واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240592|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۹: | ||
ضمانت اجرای مواد 61 و 62 قانون تجارت الکترونیک راجع به نقض حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی در ماده 74 امده است و متاسفانه در این ماده فقط به تعیین ضمانت اجرای کیفری بسنده شده و به جبران خسارت زیاندیده تصریح نگردیده است. اما باب پنجم این قانون با عنوان «جبران خسارت» یک سری مقررات کلی دارد که می توان در خصوص نقض حق مولف، جبران خسارت را به موجب ان خواستار شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2771340|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ضمانت اجرای مواد 61 و 62 قانون تجارت الکترونیک راجع به نقض حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی در ماده 74 امده است و متاسفانه در این ماده فقط به تعیین ضمانت اجرای کیفری بسنده شده و به جبران خسارت زیاندیده تصریح نگردیده است. اما باب پنجم این قانون با عنوان «جبران خسارت» یک سری مقررات کلی دارد که می توان در خصوص نقض حق مولف، جبران خسارت را به موجب ان خواستار شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2771340|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
جرم نقض حق مولف جرمی مقید است و رفتارهای یاد شده مرتکب هنگامی جرم تلقی می شوند که موجبات نقض «حقوق مصرح مولفان» را فراهم اورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189112|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
اوصاف خاص جرایم علیه اسرار تجاری از حیث تکنیک های منحصر ارتکاب جرم، نبوغ مجرمین در محیط الکترونیک، ارزش مالی بسیار این اسرار، تنوع شیوه های سوءاستفاده (افشاء،به کار گیری و رقابت غیر منصفانه) اقتضا دارد تا روش های نوین پی گرد و پیش گیری از این جرایم به موجب مقررات خاصی پیشبینی شده و به کار گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2772148|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
بزه نقض حق مولف یک بزه مقید است و افعال سه گانه تکثیر، اجرا و توزیع زمانی جرم تلقی می شود که موجبات نقض «حقوق مصرح مولفان» را فراهم اورد. این ابهام وجود دارد که در شرایطی که فقط در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، حقوقی برای مولف در نظر گرفته شده است و در قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و اثار صوتی و قانون حمایت از حقوق پدیداورندگان نرم افزار های رایانه ای چنین واژه ای در مورد افراد مورد حمایت به کار نرفته است، چرا ماده 74 نقض حق تصریح شده مولفان را مورد حکم قرار داده است. به نظر میرسد این امر ناشی از مسامحه در نگارش متن قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474716|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||