۶
ویرایش
ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←پیشینه
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mrrasoulian (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذار در قانون سال ۱۳۷۹ معتقد به آزادی دادگاه در تعیین و به‌کارگیری روش‌های متناسب با موضوع، برای رسیدگی به صحت و اصالت سند ابرازی می‌باشد. به همین جهت، قانونگذار، تنها به ذکر برخی از موارد مهم در امر رسیدگی به اصالت و صحت سند | قانونگذار در قانون سال ۱۳۷۹ معتقد به آزادی دادگاه در تعیین و به‌کارگیری روش‌های متناسب با موضوع، برای رسیدگی به صحت و اصالت سند ابرازی می‌باشد. به همین جهت، قانونگذار، تنها به ذکر برخی از موارد مهم در امر رسیدگی به اصالت و صحت سند اکتفا کرده‌است اما نسبت به احصاهای روش‌های رسیدگی به صحت و اصالت و قواعد حاکم بر هر یک از این روش‌ها، ساکت است؛ بنابراین در این مرحله دادگاه برای تعیین نوع اقدامات برای رسیدگی به اصالت سند از آزادی عمل نسبی برخوردار است. در هر حال دادرس باید با توجه به مقررات مواد ۲۲۳ تا ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مورد اصالت سند اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2316184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | ||
مفاد این ماده در ماده ۳۹۷ قانون سابق بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده در ماده ۳۹۷ قانون سابق بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||