۵٬۷۱۴
ویرایش
نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۴
، ۳۰ مهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : نظر به اینکه همچنان درخصوص اینکه دیه مجازات است یا خسارت بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد هر چند در ماده 14 قانون مجازات دیه به عنوان مجازات اعلام شده با توجه به ماده 541 قانون آی...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | '''نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | ||
نظر به اینکه همچنان درخصوص اینکه دیه مجازات است یا خسارت بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد هر چند در ماده 14 قانون مجازات دیه به عنوان مجازات اعلام شده با توجه به ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری ار شاد فرمائید در مواقعی که به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم له ابلاغ می¬شود تا سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند و در این مدت با وصف عدم وصول درخواست اجرای حکم محکوم علیه همچنان در حبس باقی می¬ماند این ماده آیا شامل دیه، رد مال در بزه سرقت می باشد یا خیر؟ در صورت امکان اعلام فرمائید مبتلا به این ماده چه مواردی می باشد؟ | نظر به اینکه همچنان درخصوص اینکه دیه مجازات است یا خسارت بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد هر چند در ماده [[ماده 14 قانون مجازات دیه|14 قانون مجازات دیه]] به عنوان مجازات اعلام شده با توجه به ماده [[ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری|541 قانون آیین دادرسی کیفری]] ار شاد فرمائید در مواقعی که به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم له ابلاغ می¬شود تا سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند و در این مدت با وصف عدم وصول درخواست اجرای حکم محکوم علیه همچنان در حبس باقی می¬ماند این ماده آیا شامل دیه، رد مال در بزه سرقت می باشد یا خیر؟ در صورت امکان اعلام فرمائید مبتلا به این ماده چه مواردی می باشد؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | ||
الف-اولاً برابر ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 "دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد. با عنایت به ماده یادشده و مواد 2 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394 دیه گرچه قانوناً مجازات نیز تلقی شده است ولی اجرای آن مستلزم مطالبه محکوم‌له و مشمول ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است. ثانیاً مستفاد از ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 491 و 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی الزام به اجرای حکم محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه، مستلزم سپری شدن مهلت پرداخت آن می‌باشد و مادام که حکم مزبور لازم‌الاجرا نگردیده است، موضوعاً از شمول مقررات ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است. ب- رد مال در بزه سرقت اساساً مجازات نیست و تکلیف دادگاه مبنی بر الزام سارق به رد مال مسروقه در ضمن حکم کیفری، دلیل بر مجازات تلقی کردن آن نمی‌باشد. بنایراین، موضوعاً از شمول ماده 541 یادشده خارج است. | الف-اولاً برابر ماده [[ماده 452 قانون مجازات اسلامی|452 قانون مجازات اسلامی 1392]] "دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد. با عنایت به ماده یادشده و مواد [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|2]] و [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394]] دیه گرچه قانوناً مجازات نیز تلقی شده است ولی اجرای آن مستلزم مطالبه محکوم‌له و مشمول ماده [[ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری|541 قانون آیین دادرسی کیفری 1392]] است. ثانیاً مستفاد از ماده [[ماده 488 قانون مجازات اسلامی|488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] و مواد [[ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|491]] و [[ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری|534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] و اصلاحات بعدی الزام به اجرای حکم محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه، مستلزم سپری شدن مهلت پرداخت آن می‌باشد و مادام که حکم مزبور لازم‌الاجرا نگردیده است، موضوعاً از شمول مقررات ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است. ب- رد مال در بزه سرقت اساساً مجازات نیست و تکلیف دادگاه مبنی بر الزام سارق به رد مال مسروقه در ضمن حکم کیفری، دلیل بر مجازات تلقی کردن آن نمی‌باشد. بنایراین، موضوعاً از شمول ماده 541 یادشده خارج است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||