ماده 314 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 314 قانون امور حسبی''': در صورتی که [[ورثه]] تراضی در بهای [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] مورد [[درخواست]] تقسیم ننماید [[مال|اموال]] نامبرده باید به توسط کارشناس ارزیابی شود‌ و [[مال منقول|اموال منقول]] در صورتی ارزیابی می گردد که بارزیابی در موقع [[تحریر ترکه]] به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.
'''ماده ۳۱۴ قانون امور حسبی''': در صورتی که [[ورثه]] تراضی در بهای [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] مورد [[درخواست]] تقسیم ننماید [[مال|اموال]] نامبرده باید به توسط کارشناس ارزیابی شود و [[مال منقول|اموال منقول]] در صورتی ارزیابی می‌گردد که بارزیابی در موقع [[تحریر ترکه]] به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۶: خط ۶:
مال منقول: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
مال منقول: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


مال غیر منقول: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
مال غیرمنقول: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق [[حکم]] [[دادگاه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649936|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق [[حکم]] [[دادگاه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649936|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۳: خط ۱۳:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
مطابق دستور ماده 314 [[قانون امور حسبی]] در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد تقسیم ننماید، اموال نامبرده باید توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می گردد که به ارزیابی تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2612960|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>  
مطابق دستور ماده ۳۱۴ [[قانون امور حسبی]] در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول مورد تقسیم ننماید، اموال نامبرده باید توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2612960|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


کارشناس باید اولا بهای اموال مورد درخواست تقسیم را مطابق بهای روز ارزیابی و تعیین نماید. دوما قابل تقسیم بودن و یا نبودن آن را معین کند و سوما سهام آن ها را تعدیل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2612968|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
کارشناس باید اولا بهای اموال مورد درخواست تقسیم را مطابق بهای روز ارزیابی و تعیین نماید. دوما قابل تقسیم بودن یا نبودن آن را معین کند و سوما سهام آن‌ها را تعدیل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2612968|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در [[رای دادگاه|رای]] شماره 809 مورخ 1374/8/2 صادره از دادگاه عمومی تهران آمده است: مطابق ماده 314 قانون امور حسبی در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید توسط کارشناس ارزیابی شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650036|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
در [[رای دادگاه|رای]] شماره ۸۰۹ مورخ ۱۳۷۴/۸/۲ صادره از دادگاه عمومی تهران آمده‌است: مطابق ماده ۳۱۴ قانون امور حسبی در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید توسط کارشناس ارزیابی شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650036|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


همچنین در رای شماره 22/399 مورخ 1363/6/1 صادره از شعبه 22 [[دیوان عالی کشور]] مقرر شده است: بر دادنامه این اشکال وارد است که در شرایطی که به حکایت فتوکپی [[سند|اسناد]] مالکیت و اسناد رسمی و مندرجات نظریه کارشناسی تعدادی از قطعات زمین های مورد تقسیم دارای سند مالکیت و یا سند رسمی به نام فرجام خواه و یا بعضی از فرجام خواندگان می باشد که در رسیدگی سوابق ثبتی کلیه رقبات اعم از موروثی و غیره کلا و به طور دقیق مورد برسی و ملاحظه قرار نگرفته و شماره پلاک یا مالکیت آن ها مشخصا در پرونده امر منعکس نشده است تا کارشناس توانسته باشد بر اساس آن موضوع تقسیم و افراز را با ذکر مشخصات ثبتی و پلاک و به هر تقدیر به نحو فروش تقسیم و افراز را با ذکر مشخصات ثبتی و پلاک و به هر تقدیر به نحو روشن و کامل تری انجام داده باشد.<ref name=":0" />
همچنین در رای شماره ۲۲/۳۹۹ مورخ ۱۳۶۳/۶/۱ صادره از شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]] مقرر شده‌است: بر دادنامه این اشکال وارد است که در شرایطی که به حکایت فتوکپی [[سند|اسناد]] مالکیت و اسناد رسمی و مندرجات نظریه کارشناسی تعدادی از قطعات زمین‌های مورد تقسیم دارای سند مالکیت یا سند رسمی به نام فرجام خواه یا بعضی از فرجام خواندگان می‌باشد که در رسیدگی سوابق ثبتی کلیه رقبات اعم از موروثی و غیره کلا و به‌طور دقیق مورد برسی و ملاحظه قرار نگرفته و شماره پلاک یا مالکیت آن‌ها مشخصا در پرونده امر منعکس نشده‌است تا کارشناس توانسته باشد بر اساس آن موضوع تقسیم و افراز را با ذکر مشخصات ثبتی و پلاک و به هر تقدیر به نحو فروش تقسیم و افراز را با ذکر مشخصات ثبتی و پلاک و به هر تقدیر به نحو روشن و کامل تری انجام داده باشد.<ref name=":0"/>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:تقسیم ارث]]
[[رده:تقسیم ارث]]

منوی ناوبری