۲۰٬۹۶۱
ویرایش
ماده 97 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۹۷ قانون کار''': اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است. | ||
تبصره - آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأمین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده 96 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده 96 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 98 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده 98 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در متن قانون کار جدید در کنار بازرسان کار از کارشناسان بهداشت حرفه ای نام برده | در متن قانون کار جدید در کنار بازرسان کار از کارشناسان بهداشت حرفه ای نام برده شده‌است که در واقع کارشناسان بهداشت حرفه ای، بازرسان کار متخصص در زمنه بهداشت و مسایل مربوطه می‌باشند و در متن رسانه هر گاه از بازرسان کار نام برده میشود منظور مفهوم وسیع آن ست که شامل بازرسان کار به معنی اخص و کارشناسان بهداشت حرفه ای میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1651156|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
مهمترین مشکل، کمبود کارکنان متخصص و صلاحیتدار و نیز کمبود امکانات مالی و وسایل مربوط به بازرسی است، هر چند این مشکل در کشورهای در حال توسعه به صورت شدید تری وجود دارد اما در کشورهای ثروتمند و صنعتی پیشرفته هم موانع و کمبودها به صورتی دیگر به چشم میخورد (کمبود در زمینه آموزش فنی بازرسان کار و تخصی شدن زیاد فعالیت‌های صنعتی).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200644|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
مهمترین مشکل، کمبود کارکنان متخصص و صلاحیتدار و نیز کمبود امکانات مالی و وسایل مربوط به بازرسی است، هر چند این مشکل در کشورهای در حال توسعه به صورت شدید تری وجود دارد اما در | |||
== منایع == | == منایع == | ||