ماده ۵۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه‌ی جدید مالک.
هر گاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازهٔ جدید مالک.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۵: خط ۵:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
کاملاٌ طبیعی است که طرفین، در عقد مضاربه مدت تعیین نمایند؛ که دراینصورت باتوجه به نظر برخی حقوقدانان، عقد مزبور، لازم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
کاملاً طبیعی است که طرفین، در عقد مضاربه مدت تعیین نمایند؛ که دراینصورت باتوجه به نظر برخی حقوقدانان، عقد مزبور، لازم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


مقصود طرفین از قرار دادن مدت برای مضاربه، تبدیل آن به عقدی لازم نیست. چراکه عقد جایز را نمی توان به خودی خود، مبدل به قراردادی لازم نمود. بلکه قصد طرفین، محدود نمودن اذن مالک به مدتی معین است. که بعد از انقضای مهلت مزبور، ادامه فعالیت مضارب، منوط به اذن جدید مالک سرمایه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061416|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
مقصود طرفین از قرار دادن مدت برای مضاربه، تبدیل آن به عقدی لازم نیست. چراکه عقد جایز را نمی‌توان به خودی خود، مبدل به قراردادی لازم نمود. بلکه قصد طرفین، محدود نمودن اذن مالک به مدتی معین است. که بعد از انقضای مهلت مزبور، ادامه فعالیت مضارب، منوط به اذن جدید مالک سرمایه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061416|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
بنابر نظر مشهور فقها، شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای ذات عقد مزبور بوده؛ و آن را باطل می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364120|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
بنابر نظر مشهور فقها، شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای ذات عقد مزبور بوده؛ و آن را باطل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364120|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری