مشروعیت جهت معامله: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
(صفحه‌ای تازه حاوی «مطابق ماده ۲۱۷ قانون مدنی: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.» با توجه به ماده فوق و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از '''جهت مشروع''' آن اس...» ایجاد کرد)
 
خط ۱۳: خط ۱۳:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]]
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری