۳۴٬۱۶۳
ویرایش
شرط فعل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات قانون مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[شرط|شرطی]] که به موجب آن، یکی از طرفین، ملزم به اتیان یا عدم اتیان فعلی شده باشد؛ '''شرط فعل''' نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.<ref>[[ماده ۲۳۴ قانون مدنی]]</ref> | |||
به موجب [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی]]: «هرگاه [[شرط ضمن عقد|شرط در ضمن عقد]]، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده‌است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به [[حاکم]] رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.» | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۳۴ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۲۳۷ قانون مدنی]] | |||
== مقایسه با شرط نتیجه == | |||
شرط تحقق ماهیت [[عمل حقوقی]] را نباید با شرط اتیان عمل حقوقی، یکسان دانست، چرا که مورد اول، [[شرط نتیجه]] بوده؛ و مورد اخیر، شرط فعل است؛ که باید توسط مشروطٌ علیه انجام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28248|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> | |||
در شرط فعل، اجرای [[تعهد]] موضوع معامله، موکول به آینده می‌گردد؛ اما در مورد شرط نتیجه، به محض انعقاد [[عقد|قرارداد]]، مورد التزام، به همراه شرط مزبور، ایفا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1537916|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | |||
== قلمرو == | |||
شرط فعلی که به [[ضرر]] ثالث باشد؛ او را ملزم به اجرای عمل مزبور نمی‌نماید و در صورت استنکاف وی، مشروطٌ علیه مکلف به پرداخت خسارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
همچنین گفتنی است اگر [[شرط صفت]]، فعل یا نتیجه، [[شرط غیرمقدور|نامقدور]] باشد؛ در این صورت شرط مزبور، [[شرط باطل|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593752|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق == | |||
اگر شستن لباس، یا دوختن پیراهنی، بر یکی از طرفین معامله شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877812|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | |||
== ضمانت اجرا == | |||
امکان مراجعه مشروطٌ له به حاکم، جهت الزام مشروطٌ علیه به اجرای شرط فعل، دلالت بر ثبوت حقی برای وی دارد؛ زیرا تا زمانی که او، دارای حق نباشد؛ نمی‌تواند برای تحقق خواسته خود، به نزد قاضی برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1538168|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
مفاد این ماده، از نظر [[مشهور فقها]]، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1809792|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | |||
با استناد به حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم»، مشروطٌ علیه، باید به مفاد شرط خود پایبند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط فاسد ضمن عقد در حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1367|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4301224|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=}}</ref> | |||
اگر مشروطٌ علیه، به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ در این صورت شخصی که شرط، به نفع او [[انشاء]] گردیده؛ حق الزام طرف مقابل را نداشته؛ و فقط می‌تواند معامله را [[فسخ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد دوم) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1520168|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۳۹۸/۷ مورخه ۱۶/۵/۱۳۶۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر [[مستاجر|مستأجر]]، از عمل به شرط خویش، خودداری نماید؛ در این صورت [[موجر|مؤجر]]، می‌تواند برای الزام وی به انجام شرط، به [[دادگاه]] مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5531576|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref> | |||
به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۱۹۱ مورخه ۱/۱۱/۱۳۴۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، ضمانت اجرای استنکاف مشروطٌ علیه از عمل به شرط؛ [[بطلان عقد|بطلان معامله]] نبوده؛ و باید به مفاد قانون مدنی، پیرامون شرط فعل مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529856|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع]] | |||
*[[بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران]] | |||
*[[تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی]] | |||
*[[تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها]] | |||
*[[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | |||
*[[ارزیابی و محاسبه مابه‌ازای تعهدات قراردادی در نقض قراردادها از طریق خسارات جبرانی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کامن‌لا و ایران]] | |||
*[[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)]] | |||
*[[رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط]] | |||
*[[شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم]] | |||
*[[بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران|بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران]] | |||
*[[طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران]] | |||
*[[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[شرط]] | |||
[[شرط صفت]] | |||
[[شرط نتیجه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||