۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۹
، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود. | در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این ماده فقط به استرداد مال از سوی سارق اشاره دارد و در مورد مخفی کننده یا تحصیل کننده یا قبول کننده مال سخنی به میان نیاورده است.همچنین تنها به اموال تحصیل شده از طرق مذکور در این فصل اشاره شده است و در مورد اموالی که از راه سایر انواع سرقت یا سرقت حدی به دست آمده اند ساکت است.اما این خلاء را [[ماده 9 قانون مجازات اسلامی|ماده 9]] قانون مجازات اسلامی پر کرده و تکلیف سایر موارد را روشن کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما اگر شخصی مرتکب 2 سرقت شده باشد و به استرداد اموال مسروقه محکوم شود و اموالش تنها برای استرداد بخشی از محکوم به کفایت کند،غیر از موردی که عین مال یکی از آنها نزد سارق موجود باشد و به بازگرداندن ان محکوم شود،سایر اموال به نسبت میان مالباختگان تقسیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه 7/763-71/2/5 با استناد به [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی|ماده 312]] قانون مدنی ملاک تعیین قیمت مال مسروقه برای پرداخت به مالباخته را قیمت حین الاداء دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>علاوه بر آن در نظریه 7/2237-69/4/5 ملاک جبران خسارت اموال مسروقه را قیمت بازار میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675724|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
همچنین در اظهار نظر شماره 7/2381-65/5/7 اداره حقوقی برمبنای [[ماده 696 قانون مجازات اسلامی|ماده 696]] قانون مجازات اسلامی بیان داشته است"اگر محکوم علیه به رد عین یا مثل یا قیمت مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشدو از اجرای حکم امتناع کند در صورت تقاضای محکوم له،دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنائات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له ،محکوم علیه را بازداشت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین هرگاه شاکی غیر از عین،مثل یا قیمت مال مسروقه ،خسارت بیشتری طلب کند،برای دریافت خسارت بیشتر باید دادخواست ضرر و زیان بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | |||
علاوه بر این در نظریه 7/6081-81/10/25"حکم به رد اموال مسروقه علیه کسی که مال در ید آنهاست صادر میشود و تضامن در این خصوص وجود ندارد.تنها در صورتی از تضامن استفاده میشود که اموال موجود نباشد و حکم به پرداخت آنها صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> | |||
نظریه شماره 7/2970-76/5/5/ بیان شده است که "مالباخته مال مسروق خود را در دست هرکس مشاهده نماید،میتواند از او مطالبه نماید و چنانچه آن شخص مدعی باشد که مال را از طرق شرعی و قانونی به دست آورده است میتواند علیه فروشنده با تقدیم دادخواست، ضرر و زیان خود را مطالبه کند."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
در روایت هایی احکام مربوط به استرداد مال مسروقه بیان شده است از جمله:محمدبن مسلم که از امام باقر روایت کرده اند"هرچند دست سارق قطع شود باید مال پس بدهد و رها نمیشود تا مال مسلمان را ببرد" | |||
صالح بن سعید از امام باقر یا صادق روایت کرده است"با اقامه بینه علیه شخصی به علت دزدی دستش قطع میشود و ادعا میکند مال نزد او نیست در حالی که این موضوع محرز است .امام فرمودند:او را مجبور میکنند که تا درهم آخر را پس بدهد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
ایت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این سوال که اگر بین شاکی و متهم در میزان مال برده اختلاف باشد،قول کدام یک مقدم است بیان داشته اند که "شخصی که مدعی زیاده است،اگر بینه داشته باشد قولش پذیرفته و الا قول منکر زیاده با قسم پذیرفته است والله العالم"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3251152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | |||
در کتاب الحدود بیان شده است که بر سارق واجب است عین مال مسروقه را و در صورت تلف ،مثل آن را (اگر مثلی باشد) و قیمت آن را (اگر قیمی باشد) برگرداند و بریدن دست سارق از بازگرداندن عین مسروقه کفایت نمیکند.2499044در این مورد فقها نیز مال به سرقت برده شده را درحکم مال غصب شده میدانند.بنابراین هردو(سارق و غاصب)ضامن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
بنابر نظری هرگاه کسی از "بانک کلیه" یا "بانک خون" کلیه یا خون انسانی را که مورد خرید و فروش واقع میشود برباید ظاهرا عمل وی میتواند تحت عنوان سرقت قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۳۱۲ قانون مدنی|ماده312]] قانون مدنی | |||
[[ماده 696 قانون مجازات اسلامی|ماده 696]] قانون مجازات اسلامی | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||