۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۵۴ قانون امور حسبی''': هرگاه متوفی [[بازرگان]] بوده و به موجب [[حکم]] [[دادگاه]] [[ورشکستگی]] او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع به تصفیه امور بازرگان متوقف است. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
بازرگان: بازرگان در این ماده مترادف [[تاجر]] | بازرگان: بازرگان در این ماده مترادف [[تاجر]] آمدهاست و تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم است ذکر شود که [[کسبه جزء|کسبهٔ جزء]] نیز تاجر محسوب میشوند؛ هر چند از داشتن [[دفاتر تجاری]] و مقررات [[ورشکستگی]] معاف هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
ورشکستگی: حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ورشکستگی: حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت [[دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده | حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت [[دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق با [[ماده | مطابق با [[ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی]]، [[تصفیه ترکه]] متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان متوقف است. مطابق قسمت اخیر [[ماده ۴۱۲ قانون تجارت]]، حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر کرد. به همین علت ماده ۳۵۴ [[قانون امور حسبی]] مقرر داشته که به موجب حکم دادگاه ورشکستگی متوفی قبل یا بعد از فوت او اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650484|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |