ماده ۲۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۵۷ قانون مدنی''': اگر عین مالی که موضوع معاملهٔ فضولی بوده‌است قبل از این که مالک، معاملهٔ فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

انتقال مال فضولی توسط خریدار به اشخاص دیگر را، ترامی عقود نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

اگر مالک، معامله با عوضی را، که درنتیجه فروش مال فضولی به دست آمده؛ اجازه نماید؛ رضایت وی، دلالت بر تنفیذ ضمنی معامله‌های قبلی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

ترتّب عقود فضولی، به دو دسته قابل تقسیم است: ترتّب بر مبیع، ترتّب بر ثمن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

اگر فضول، نسبت به مال غیر، به صورت عرضی، معاملات مختلفی با اشخاص متعدد منعقد نماید؛ دراینصورت با تنفیذ یکی از قراردادهای مزبور، سایر معاملات باطل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603888|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر عین مالی که موضوع معاملهٔ فضولی بوده‌است؛ قبل از این که مالک، معاملهٔ فضولی را اجازه یا رد کند؛ مورد معامله دیگر نیز واقع شود؛ مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد؛ اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ، و سابق بر آن باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856756|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>

* زید، اتومبیل متعلق به عمرو را، به بکر فروخته؛ و خریدار نیز، مال مزبور را، به خالد می‌فروشد. خالد نیز خودرو را به هشام منتقل می‌نماید. هشام نیز آن را، به مقداد می‌فروشد. دراینصورت هر کدام از معاملات مذکور را، که زید تنفیذ نماید؛ و عقود پس از آن صحیح بوده؛ و معاملات پیشین باطل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تئوری تعهدات در بوته عمل|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3868804|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=صغیری|چاپ=2}}</ref>