ماده ۲۵۷ قانون مدنی

ماده ۲۵۷ قانون مدنی: اگر عین مالی که موضوع معاملهٔ فضولی بوده‌ است قبل از این که مالک، معاملهٔ فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۴۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

مقصود از «اجازه» در ماده ۲۵۷ قانون مدنی، یعنی تصویب، تنفیذ و تایید معامله‌ای که به سببی از اسباب از قبیل فضولی بودن یا حجر یا اکراه، غیرنافذ می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۵۷ قانون مدنی

ترتّب عقود فضولی، به دو دسته قابل تقسیم است: ترتّب بر مبیع، ترتّب بر ثمن.

اگر مالک، معامله با عوضی را که در نتیجه فروش مال فضولی به دست آمده، اجازه نماید؛ رضایت وی، دلالت بر تنفیذ ضمنی معامله‌های قبلی دارد.

نکات توضیحی ماده ۲۵۷ قانون مدنی

اگر مالک، با اطلاع از فضولی بودن معامله، اقدام به انتقال آن به غیر نموده باشد؛ دیگر عمل به حکم ماده ۲۵۷ قانون مدنی، فایده ای ندارد.

اگر فضول، نسبت به مال غیر، به صورت عرضی، معاملات مختلفی با اشخاص متعدد منعقد نماید؛ در این صورت با تنفیذ یکی از قراردادهای مزبور، سایر معاملات باطل خواهد شد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۵۷ قانون مدنی

1. امکان وقوع معاملات متعدد بر روی مال موضوع معامله فضولی قبل از اجازه یا رد مالک.
2. اختیار مالک در اجازه یا رد هر یک از معاملات انجام شده بر مال موضوع معامله فضولی.
3. تاثیر اجازه مالک بر صحت معاملات انجام شده بعد از معامله مجاز شده.
4. بی‌اعتباری و بطلان معاملات انجام شده قبل از معامله مجاز شده توسط مالک.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• اگر عین مالی که موضوع معاملهٔ فضولی بوده‌ است؛ قبل از این که مالک، معاملهٔ فضولی را اجازه یا رد کند؛ مورد معامله دیگر نیز واقع شود؛ مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد، اجازه کند، در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ، و سابق بر آن باطل خواهد بود.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)

مصادیق و نمونه ها

• زید، اتومبیل متعلق به عمرو را به بکر فروخته و خریدار نیز، مال مزبور را به خالد می‌فروشد، خالد نیز خودرو را به هشام منتقل می‌نماید، هشام نیز آن را به مقداد می‌فروشد، در این صورت هر کدام از معاملات مذکور را که زید تنفیذ نماید، عقود پس از آن صحیح بوده و معاملات پیشین باطل می‌باشد.

مقالات مرتبط

• مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
• اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی
• کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا
• ماهیت معاملات اسنادی از منظر رویه قضایی