ماده ۲۵۷ قانون مدنی

ماده ۲۵۷ قانون مدنی: اگر عین مالی که موضوع معاملهٔ فضولی بوده‌است قبل از این که مالک، معاملهٔ فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵۶ قانون مدنی
• ماده ۲۵۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

انتقال مال فضولی توسط خریدار به اشخاص دیگر را، «ترامی عقود» نامند.

نکات تفسیری دکترین ماده 257 قانون مدنی

ترتّب عقود فضولی، به دو دسته قابل تقسیم است: ترتّب بر مبیع، ترتّب بر ثمن.

اگر مالک، معامله با عوضی را که در نتیجه فروش مال فضولی به دست آمده، اجازه نماید؛ رضایت وی، دلالت بر تنفیذ ضمنی معامله‌های قبلی دارد.

نکات توضیحی ماده 257 قانون مدنی

اگر مالک، با اطلاع از فضولی بودن معامله، اقدام به انتقال آن به غیر نموده باشد؛ دیگر عمل به حکم این ماده، فایده ای ندارد.

اگر فضول، نسبت به مال غیر، به صورت عرضی، معاملات مختلفی با اشخاص متعدد منعقد نماید؛ در این صورت با تنفیذ یکی از قراردادهای مزبور، سایر معاملات باطل خواهد شد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اگر عین مالی که موضوع معاملهٔ فضولی بوده‌است؛ قبل از این که مالک، معاملهٔ فضولی را اجازه یا رد کند؛ مورد معامله دیگر نیز واقع شود؛ مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد؛ اجازه کند، در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ، و سابق بر آن باطل خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 257 قانون مدنی

1. امکان وقوع معاملات متعدد بر روی مال موضوع معامله فضولی قبل از اجازه یا رد مالک.
2. اختیار مالک در اجازه یا رد هر یک از معاملات انجام شده بر مال موضوع معامله فضولی.
3. تاثیر اجازه مالک بر صحت معاملات انجام شده بعد از معامله مجاز شده.
4. بی‌اعتباری و بطلان معاملات انجام شده قبل از معامله مجاز شده توسط مالک.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره تاثیر منزل مشترک بر تمکین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۳۸۲)
• رای دادگاه درباره بار اثبات عدم رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۳۱۲)
• رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)

مصادیق و نمونه ها

• زید، اتومبیل متعلق به عمرو را، به بکر فروخته؛ و خریدار نیز، مال مزبور را، به خالد می‌فروشد. خالد نیز خودرو را به هشام منتقل می‌نماید. هشام نیز آن را، به مقداد می‌فروشد، در این صورت هر کدام از معاملات مذکور را، که زید تنفیذ نماید؛ و عقود پس از آن صحیح بوده؛ و معاملات پیشین باطل می‌باشد.

مقالات مرتبط

• مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان