۳۴٬۱۶۳
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۹ قانون مدنی''': هر گاه معامل | '''ماده ۲۵۹ قانون مدنی''': هر گاه [[معامله فضولی|معامل فضولی]]، [[مورد معامله|مالی را که موضوع معامله بودهاست]] به [[تصرف]] [[متعامل]] داده باشد و مالک، آن معامله را [[تنفیذ|اجازه]] نکند، متصرف، [[مسئولیت|ضامن]] [[عین معین|عین]] و [[منفعت|منافع]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت | به معامله ای که شخص، بدون [[اذن]] و سمت [[نمایندگی]]، برای دیگری منعقد مینماید؛ «معامله فضولی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
ایجاب کننده در عقد معوض را، معامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[ایجاب]] کننده در [[عقد معوض]] را، «[[معامل]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر عامل در | اگر [[عامل]] در [[مضاربه]]، با وجود اینکه حق انعقاد معامله با شخص دیگر را نداشته؛ مبادرت به انعقاد مضاربه نموده؛ و بدین وسیله سرمایه را، در اختیار عامل جدید قرار دهد؛ در این صورت هر دو شخص مزبور، ضامن [[مال التجاره]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
ضمان | اصل بر این است که تصرف در [[مال]] غیر، موجب ضمان میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
اگر | اگر [[فضول]]، مورد معامله را، به [[اصیل]] تحویل داده باشد؛ در صورت [[رد معامله فضولی|رد معامله]] توسط مالک، مقررات [[غصب]] جاری بوده؛ و معامل فضولی و متعاملین، هر دو ضامن عین و منفعت خواهند بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527908|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> در واقع ضمان فضول و اصیل، [[ضمان ید]] بوده؛ و صرف نظر از علم و [[جهل]] آنان، هر دو مسئول خواهند بود و در مورد هر دوی آنان، احکام غصب، و ترتب ید غاصبین مجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274524|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060464|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274524|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060464|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> متصرف، علاوه بر اینکه [[منافع استیفا شده]] را ضامن است؛ باید [[منافع تفویت شده]] در زمان خود، و غاصبان بعدی را نیز جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604520|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
حکم این ماده، از [[قاعده علی الید]] اقتباس گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360764|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
به دلالت [[قاعده غرور]]، مشتری جاهل به فضولی بودن معامله، میتواند جهت مطالبه خسارات تؤام با فریب، به فضول مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555560|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | |||
به دلالت قاعده | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۷۱۸ مورخه ۷/۱۱/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی | به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۱۸ مورخه ۷/۱۱/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بودهاست؛ به تصرف متعامل داده باشد؛ و مالک، آن معامله را اجازه نکند؛ متصرف و ایادی ماقبل او، ضامن عین و منافع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166380|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* زید، یک دستگاه خودروی سواری پراید صِفر متعلق به عمرو را، به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از بکر میخرد | * زید، یک دستگاه خودروی سواری پراید صِفر متعلق به عمرو را، به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از بکر میخرد و در یک حادثه رانندگی، اتومبیل مزبور تلف گردیده؛ اگر عمرو معامله را رد نماید؛ در این صورت زید و بکر، باید یک دستگاه پراید نو را، به انضمام منافعی که در ایام تصرف آنان، از بکر فوت گردیدهاست؛ به وی تحویل دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات بهطور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752084|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی]] | * [[تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی]] | ||
* [[کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]] | * [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]] | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش