ماده 361 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
ماده 361 قانون امور حسبی: دادگاه رسیدگی‌ کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید.
[[ماده 361 قانون امور حسبی]]: [[دادگاه]] رسیدگی‌ کننده [[درخواست]] متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید.


تبصره – ‌ در نقاطی که روزنامه دائر نیست دادگاه میتواند بجای آگهی در روزنامه محلی بتعداد لازم بهزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیه نموده و در‌ معابر همانمحل الصاق نماید
تبصره – ‌ در نقاطی که روزنامه دائر نیست دادگاه می تواند به جای آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیه نموده و در‌ معابر همان محل الصاق نماید.


تاریخ الصاق آگهی‌ ها که باید در یکروز بعمل آید بوسیله صورت ‌جلسه که مأمورین ابلاغ نسبت باین موضوع تهیه مینمایند رعایت خواهد‌ گردید.
تاریخ الصاق آگهی‌ ها که باید در یک روز به عمل آید به وسیله صورت ‌جلسه که مأمورین [[ابلاغ]] نسبت به این موضوع تهیه می نمایند رعایت خواهد‌ گردید.


== توضیح واژگان ==
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ [[رای دادگاه|آراء]] قضایی مثل [[اجراییه|اجرائیه]]،[[احضاریه]]،[[دادنامه]]،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
حصر وراثت: تصدیقنامه ای که دادگاه به تقاضای [[وارث]] یا ورثه دربارهٔ عدد وراث متوفی می‌دهد و نام وارثان را در آن می‌نویسد. این تصدیق نامه که در امر حسبی صادر می‌شود دادنامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی ==
ماده 361 [[قانون امور حسبی]] در سال 1361 اصلاح شده است قبل از اصلاح، آگهی باید در سه نوبت متوالی و هر نوبت به فاصله یک ماه انجام می شد اما بعد از اصلاح به یک نوبت تقلیل یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644936|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
در نظریه مشورتی شماره 7/1441 مورخ 1366/11/24 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: نظر به اطلاق ماده 361 قانون امور حسبی و لزوم انتشار آگهی کلا و این که [[ماده 364 قانون امور حسبی|ماده 364]] در مورد روستاها استثناء بر اصل مذکور است و با توجه به تعاریفی که از شهرک در بند الف ماده 2 آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/2/27 هیات وزیران و از روستاها در ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/4/15 شده است، شهرک و روستا دو محل جداگانه است و آگهی در معابر در مورد شهرک ها صحیح و قانونی به نظر نمی رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999836|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
در نظریه مشورتی شماره 7/3820 مورخ 1378/6/14 اداره حقوقی قوه قضاییه چنین آمده است: تبصره ماده 361 اصلاحی قانون امور حسبی مربوط به نقاطی است که دارای روزنامه نباشد و ماده 361 اصلاحی مباینتی با آن تبصره ندارد تا منسوخ تلقی شود بنابراین تبصره یاد شده در حدود خود قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999848|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
همچنین نظریه مشورتی شماره 7/12171 مورخ 1380/12/26 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد با توجه به مقررات ماده 360 قانون امور حسبی، چنانچه وراث متوفی در صدد اخذ گواهی حصر ورثه بر آیند باید درخواست کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده متوفی و ورثه و ... به دادگاه تسلیم نمایند و لذا اگر مشخصات احد از وراث یا متوفی از نظر شماره [[شناسنامه]] یا [[نام]] و [[نام خانوادگی]] اشتباها در آگهی قید شده باشد، لازم است آگهی تصحیحی طبق ماده 361 قانون مذکور نتشر شود و با توجه به [[ماده 362 قانون امور حسبی|ماده 362]] دادگاه پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی، گواهی حصر ورثه صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999756|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:انحصار وراثت]]
[[رده:انحصار وراثت]]

منوی ناوبری