ماده ۵۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب ماده 520 قانون مدنی مصر، اگر دررابطه با اداره شرکت، مقررات خاصی وجود نداشته باشد؛ دراینصورت هر یک از شرکا، از سوی سایرین، حق اداره شرکت را داشته؛ و می تواند بدون مشورت با آنان، و با رعایت حق اعتراضشان به هرگونه عملی، اعمال مدیریت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326536|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

شراکت شرکا نسبت به مال الشرکه، چه به موجب قرارداد و یا غیر آن به وجود آمده باشد؛ اداره شرکت، به موجب توافقی خواهد بود که بین متعاقدین، مقرر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

چون شرکت های مدنی، دارای شخصیتی مستقل از شرکا نیستند؛ دررابطه با اداره آنها، قاعده تصمیم اکثریت اعضا اجرا نمی گردد. بلکه جهت اداره شرکت، توافق نظر همه آنان الزامی است. که البته آنان می توانند تراضی نمایند که برخی از شرکا، به نمایندگی از سایرین، شرکت را اداره نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189948|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

با استناد به دادنامه شماره 492 مورخه 10/10/1374 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب مواد 576 و 581 قانون مدنی، جهت تغییر جهت استیفا از مورد اجاره، توافق نظر همه مالکین ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین نامه های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1564236|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>