ماده ۲۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۷۳ قانون مدنی''': اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیلهٔ تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
'''ماده ۲۷۳ قانون مدنی''': اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند [[تعهد|متعهد]] به‌وسیلهٔ [[تصرف]] دادن آن به [[حاکم]] یا [[قائم‌ مقام حاکم|قائم‌مقام]] او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام، مسئول [[جبران خسارت|خسارتی]] که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به شخصی که در اجرای وظایف قانونی حاکم، جانشین او می‌گردد؛ قائم مقام حاکم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128996|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
به شخصی که در اجرای وظایف قانونی حاکم، جانشین او می‌گردد؛ «قائم مقام حاکم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128996|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب قانون مدنی اتیوپی، درمواردی که داین، از تحویل گرفتن طلب خویش، خودداری نماید؛ یا اگر طلبکار، مردد بین یک یا چند شخص باشد؛ مدیون می‌تواند مورد تعهد را، به یکی از صندوق‌های دادگستری یا ثبت تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
به موجب قانون مدنی اتیوپی، در مواردی که [[داین]]، از تحویل گرفتن [[دین|طلب]] خویش، خودداری نماید؛ یا اگر طلبکار، مردد بین یک یا چند شخص باشد؛ [[مدیون]] می‌تواند مورد تعهد را، به یکی از [[صندوق‌ دادگستری|صندوق‌های دادگستری]] یا [[صندوق ثبت|ثبت]] تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر متعهدٌله، از قبول مورد تعهد خودداری ورزد؛ نوبت به متعهد می‌رسد که با ارسال اخطار رسمی، از وی بخواهد که طلب خود را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
اگر [[متعهد له|متعهدٌله]]، از قبول مورد تعهد خودداری ورزد؛ نوبت به متعهد می‌رسد که با ارسال اخطار رسمی، از وی بخواهد که طلب خود را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


اخذ طلب، توسط نماینده قانونی داین، یا مقامات صالح قانونی، موجب سقوط تعهد مدیون خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
اخذ طلب، توسط [[نماینده قانونی]] داین، یا مقامات صالح قانونی، موجب [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] مدیون خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


قلمرو شمول مفاد این ماده، ناظر به مواردی است که متعهدٌله، از قبول طلب خویش، خودداری می‌نماید؛ که البته اثبات چنین امری، با مدعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3621576|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
ممکن است فروشنده، به بهانه اندک بودن [[ثمن]] معامله، از [[قبض]] آن خودداری نماید؛ که در این صورت خریدار، می‌تواند با سپردن ثمن واقعی به صندوق ثبت، از خود رفع مسئولیت نماید، در فرض [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] بودن موضوع معامله، مشتری ثمن را، به [[سردفتر]] [[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]] تحویل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


ممکن است فروشنده، به بهانه اندک بودن ثمن معامله، از قبض آن خودداری نماید؛ که دراینصورت خریدار، می‌تواند با سپردن ثمن واقعی به صندوق ثبت، از خود رفع مسئولیت نماید. در فرض غیرمنقول بودن موضوع معامله، مشتری ثمن را، به سردفتر اسناد رسمی تحویل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
قلمرو شمول مفاد این ماده، ناظر به مواردی است که متعهدٌله، از قبول طلب خویش، خودداری می‌نماید؛ که البته اثبات چنین امری، با [[مدعی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3621576|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری