ماده ۵۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

اگر یکی از مدیران، از حدود اختیارات خود تعرض نماید؛ درصورتیکه آن تصرف مادی باشد؛ برابر با مفاد این ماده و ماده 580 قانون مدنی، مسئول جبران خسارات واردشده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076008|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>

صرف تصرف شریک در ملک مشاع، بدون کسب اذن از شریک دیگر را، می توان کافی جهت مطالبه اجرت المثل از وی دانست. خواه وی در تمام آن مال، تصرف نموده باشد؛ و یا در قسمتی از آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=858612|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

به دلیل اینکه در مالکیت مشاعی، هر یک از شرکا، در جزءجزء مال ذیحق می باشد؛ لذا قاعده کلی آن است که هیچیک از آنان، نمی تواند بدون اذن شریک دیگر، در آن مال تصرف نماید؛ و تصرف بدون اذن، موجب ضمان متصرف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189940|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>

هیچ کدام از شرکا، نمی تواند بدون اذن شریک دیگر، طلب مشاع را وصول نماید. چراکه چنین تصرفی، ممنوع و غیرمجاز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189968|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>

هیچ کدام از شرکا، بدون اذن شریک دیگر، حق تصرف در مال مشاع را ندارد؛ و درصورت حصول اذن نیز، باید از حدود اذن خویش تجاوز ننماید. درغیراینصورت ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170052|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره 1510 مورخه 26/6/1372 شعبه 27 دیوان عالی کشور، درمواردی که متهم، مدیرعامل شرکت و از سهامداران آن باشد؛ انتساب جرم کلاهبرداری به وی در رابطه با اموال شرکت، قابل صدق نبوده؛ و عمل او، مشمول حکم مواد 581 و 582 قانون مدنی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5780004|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}